فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

في معنى الجمع وما يوجب الجمع

في معنى الجمع وما يوجب الجمع

من عام الربح . وأما إذا كان من عام الربح فيكون خطاب أداء الدين بنفس

وجوده رافعا لخطاب الخمس لا بامتثاله ، على ما تقدم .

ومنها :

غير ذلك من الفروع التي لا مفر للفقيه عن الالتزام بها ، مع أنها كلها تتوقف

على الخطاب الترتبي . ولا فرق بين الفروع المتقدمة وبين ما نحن فيه ، سوى ان

الفروع المتقدمة تكون في ممكني الجمع ، حيث لا تضاد بين المتعلقين ، فيمكنه الجمع

بين ترك الإقامة والصوم معا ، حيث لا تضاد بينهما من حيث أنفسهما وان كان بعد

النهى الشرعي عن الصوم في السفر لا يمكنه الصوم الصحيح في السفر ، الا ان هذا

غير التضاد بحسب ذاتهما ، كما فيما نحن فيه ، حيث إن الكلام في الخطاب الترتبي ،

لا فيما إذا كان بين المتعلقين تضاد . ولكن امكان الجمع وعدم امكانه لا يوجب فرقا

فيما هو ملاك الاستحالة كما لا يخفى . فان استحال الخطاب الترتبي ففي الجميع لا بد

ان يستحيل ، والا ففي الجميع أيضا ينبغي الالتزام به . والغرض من هذا التطويل

التنبيه على أن الخطاب الترتبي ليس بعزيز الوجود في الفقه .

فلنرجع إلى ما كنا فيه : من أن الخطاب الترتبي لا يقتضى ايجاب الجمع ،

وما لم يكن مقتضيا لايجاب الجمع لا وجه لاستحالته . اما عدم اقتضائه لايجاب الجمع

فمن وجهين . ولا بد أولا من معرفة معنى الجمع وما يوجب ايجابه .

فنقول : اما الجمع فهو عبارة عن اجتماع كل منهما في زمان امتثال الآخر ،

بحيث يكون امتثال أحد الخطابين مجامعا في الزمان لامتثال الاخر ، كمجامعة الصلاة

للصوم وبالعكس .

واما الذي يوجب ايجاب الجمع فهو أحد أمرين :

اما تقييد كل من المتعلقين بحال فعل الاخر ، أو تقييد أحدهما بحال الآخر ،

كتقييد القراءة بحال القيام .

واما اطلاق كل من الخطابين لحال فعل الاخر ، كاطلاق الامر بالصلاة في

حال فعل الصوم وبالعكس ، فان الاطلاق ينتج نتيجة التقييد في اقتضائه ايجاب

الجمع .