فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

التنبيه على بعض الفروع الفقهية التي لا محيص للفقيه عن الالتزام بالترتب فيها

الإقامة ، ففي حال الإقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الإقامة أيضا لأن المفروض

حرمة الإقامة عليه إلى الزوال ، فيكون الخطاب الترتبي محفوظا من الفجر إلى الزوال .

فيكون عين الخطاب الترتبي فيما نحن فيه من مسألة الضدين ، ان قلنا بان الإقامة

قاطعة لحكم السفر لا لموضوعه ، فإنه يكون خطاب الصوم حينئذ مترتبا على عصيان

خطاب الإقامة بلا توسيط شئ ، كترتب خطاب المهم على عصيان خطاب الأهم

حذو النعل بالنعل .

نعم : لو قلنا بان الإقامة قاطعة لموضوع السفر ، كالمرور على الوطن ، كان

خطاب الصوم مترتبا على موضوع الحاضر وغير المسافر ، لا على عصيان حرمة الإقامة .

ولكن يكون عصيان حرمة الإقامة علة لتحقق ما هو موضوع وجوب الصوم ، حيث إن

بعصيان حرمة الإقامة يتحقق عدم السفر وعنوان الحاضر ، وبتحقق ذلك العنوان

يتحقق خطاب الصوم ، فيتوسط بين عصيان خطاب الإقامة وخطاب الصوم هذا

العنوان . بخلاف ما إذا قلنا بان الإقامة قاطعة لحكم السفر لا لموضوعه ، فإنه لا يتوسط

بين الخطابين شئ أصلا .

ولكن على كل حال وتقدير : ان توسط العنوان لا يدفع المحذور لو كان هناك

محذور ، فإنه يجتمع كل من خطاب حرمة الإقامة ووجوب الصوم في الآن الأول من

الفجر . غايته انه بناء على قاطعية الإقامة لحكم السفر يكون خطاب الصوم مترتبا

على نفس عصيان خطاب الإقامة . ولو كانت قاطعة لموضوع السفر يكون خطاب

الصوم مترتبا على ما يكون عصيان خطاب الإقامة علة له .

ومنها :

ما لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أول الزوال ، فيكون وجوب

القصر عليه مترتبا على عصيان وجوب الإقامة ، حيث إنه لو عصى ولم يقصد الإقامة

توجه عليه خطاب القصر . وكذا لو فرض حرمة الإقامة ، فان وجوب التمام يكون

مترتبا على عصيان حرمة الإقامة .

ومنها :

وجوب الخمس المترتب على عصيان خطاب أداء الدين إذا لم يكن الدين