فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

تحقيق انه لا أثر لقدرة المكلف على رفع الموضوع إذا استلزم إيجاب الجمع محذورا ، وان قبح التكليف بما لا يطاق إنما هو بالنظر إلى المتعلق لا بالموضوع

حكم ما إذا كان قابلا للرفع والوضع ولكن الخطاب المجامع لم يكن متعرضا لموضوع الآخر ، فالكلام فيه هو الكلام في السابق

تحقيق انه لا أثر لقدرة المكلف على رفع الموضوع إذا استلزم إيجاب الجمع محذورا ، وان قبح التكليف بما لا يطاق إنما هو بالنظر إلى المتعلق لا بالموضوع

الآخر ، لعدم تحقق شرط التكليف في كل منهما ، فلا يكون كل منها متعلق التكليف

وذلك كله واضح . هذا إذا كان موضوع الخطاب غير قابل للتصرف التشريعي .

وأما إذا كان قابلا لذلك ، فالخطاب المجامع له ان لم يكن متعرضا لموضوع

الآخر : من دفع أو رفع ، فالكلام فيه هو الكلام في القسم السابق طابق النعل

بالنعل . فإن كان كل من الخطابين مط يلزم ايجاب الجمع ، فان أمكن وجب ، وان

لم يمكن فالتخيير . وان لم يكن كل منهما مط فلا يلزم ايجاب الجمع ، لاتحاد المناط في

هذا القسم والقسم السابق في ذلك . ومجرد كون الموضوع في هذا القسم قابلا للدفع

والرفع التشريعي لا يكون فارقا بين القسمين ، ما لم يكن أحد الخطابين متعرضا لدفع

موضوع الآخر أو رفعه .

وهذا من غير فرق ، بين ان يكون الموضوع قابلا للرفع الاختياري أيضا ، أو لم

يكن . فإنه يلزم ايجاب الجمع على المكلف أيضا إذا كان كل من الخطابين مطلقا .

ومجرد انه يمكنه رفع الموضوع اختيارا لا يرتفع عنه محذور ايجاب الجمع ، إذا استلزم

ايجاب الجمع محذورا ، كما إذا كان بين المتعلقين تضاد ، فان القدرة المعتبرة في

التكاليف انما هو القدرة على متعلقاتها ، لا على موضوعاتها ، ولا اثر للقدرة على

موضوعاتها ، فهل ترى انه يصح تكليف المسافر بالمحال من جهة انه قادر على رفع

السفر ؟

والحاصل : ان قبح التكليف بما لا يطاق انما هو بالنظر إلى المتعلق فالعبرة

به ، لا بالموضوع . فاجتماع التكليفين الموجبين لايجاب الجمع على المكلف مع عدم

قدرة المكلف على الجمع قبيح ولو فرض ان امر الموضوع بيد المكلف وان له رفعه ،

ليرتفع عنه أحد التكليفين .

وبذلك ظهر : ان تصحيح الامر الترتبي - بان العصيان الذي هو موضوع

خطاب المهم امر اختياري للمكلف ، له رفعه بعدم عصيان الأهم وإطاعته فلا مانع

من اجتماع كل من خطاب الأهم والمهم - فاسد جدا . لما عرفت : من أن القدرة

على رفع الموضوع لا اثر لها في قبح التكليف بما لا يطاق ، فالخطاب الترتبي لا يمكن

تصحيحه بذلك . هذا إذا كان الخطاب المجامع لخطاب آخر غير متعرض لموضوع