فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

حكم مالا تناله يد الوضع والرفع التشريعي ، وهو انه يقتضى ايجاب الجمع إذا كانا مطلقين ومقدورين ، وعدم امكان الجمع إذا كان أحدهما أو كل منهما مشروطا بعدم الآخر

فنقول :

فما كان الموضوع لخطاب مما لا تناله يد الوضع والرفع التشريعي ، كالوقت

بالنسبة إلى الصلاة ، فالخطاب المجامع لهذا الخطاب يقتضى ايجاب الجمع على

المكلف ، إذا كان كل من الخطابين مط بالنسبة إلى حالتي فعل الآخر وتركه .

وان لم يكونا مطلقين ، بل كان كل منهما مشروطا بعدم فعل الآخر ، أو كان

أحدهما مشروطا بفعل الآخر ، فلا يعقل اقتضائهما لايجاب الجمع . مثلا لو جامع

خطاب آخر لخطاب الصلاة في وقتها ، فاما ان يكون كل من خطاب الصلاة وذلك

الخطاب الاخر المجامع له مط بالنسبة إلى حالتي فعل متعلق الاخر وتركه ، واما ان

يكون كل منهما مشروطا بعدم فعل الآخر ، أو كان أحدهما مشروطا دون الآخر .

فإن كان كل منهما مط ، فلا محالة يقتضيان ايجاب الجمع ، فان أمكن

للمكلف جمع المتعلقين وجبا معا ، كالصوم المجامع للصلاة خطابا وامتثالا ويمكن

للمكلف الجمع بينهما أيضا . والمفروض ان كلا من الخطابين أيضا مطلق فيجب

الجمع بينهما . وان لم يكن للمكلف الجمع بينهما ، اما لتضاد المتعلقين ، واما لقصور

قدرة المكلف عن الجمع بينهما ، فلا محالة يكون الحكم فيه هو التخيير ، على ما تقدم

تفصيله .

وان كان كل منهما مشروطا بعدم فعل الاخر ، أو كان أحدهما مشروطا

بذلك ، فلا يعقل ان يقتضيا ايجاب الجمع ، لأن المفروض ان التكليف بكل منهما

مقيد بعدم الآخر ، فيكون حكمه حكم الاحكام التخييرية الأولية ، كخصال

الكفارات ، بل يكون هو هو بناء على أن الاحكام التخييرية عبارة عن اشتراط

التكليف بكل فرد بعدم فعل الاخر ، كما هو أحد الوجوه في تصوير الواجب

التخييري ، على ما تقدم بيانه . وكذا الحال ان كان أحدهما بالخصوص مشروطا

بعدم فعل الآخر ، فإنه أيضا لا يلزم منه ايجاب الجمع كما هو واضح . وكيف يعقل

اقتضائهما لايجاب الجمع ، مع أن الجمع لا يكون مطلوبا ، بحيث لو أمكن للمكلف

الجمع بينهما لم يقعا على صفة المطلوبية ، بل لو قصد بكل منهما امتثال الامر كان من

التشريع المحرم ، بل لا يقع الامتثال بكل منهما لو كان كل منهما مشروطا بعدم فعل