فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

في أن الخطاب تارة يكون بنفس وجوده رافعا لموضوع خطاب آخر ، وتارة يكون بامتثاله رافعا ومسألة الأهم والمهم من هذا القبيل

في أن الخطاب تارة يكون بنفس وجوده رافعا لموضوع خطاب آخر ، وتارة يكون بامتثاله رافعا ومسألة الأهم والمهم من هذا القبيل

فالأول : كالسفر فإنه للمكلف رفعه باختيار الحضر ، فيرتفع عنه وجوب

القصر . وللشارع أيضا رفعه بايجاب الإقامة عليه فلا يجب عليه القصر أيضا .

والثاني : كالاستطاعة فإنه ليس للمكلف رفعها وتفويتها بعد حدوثها ، فلو

فوتها لم يسقط عنه وجوب الحج ، بل يستقر في ذمته ، ولكن للشارع رفعها بخطاب

مثل وجوب أداء الدين مثلا فيسقط عنه وجوب الحج .

والثالث : لم نعثر له على مثال .

ثم إن الخطاب الرافع لموضوع خطاب آخر ، اما ان يكون بنفس وجوده

رافعا ، كالتكاليف المالية التي توجب أن تكون متعلقها من المؤن كخطاب أداء

الدين إذا كان من عام الربح لا من العام الماضي ( وأما إذا كان من العام الماضي

فأدائه وامتثال التكليف يكون رافعا لموضوع الخمس لا نفس اشتغال الذمة به )

فيرتفع موضوع وجوب الخمس الذي هو عبارة عن فاضل المؤنة ، فان نفس تلك

التكاليف توجب جعل متعلقاتها من المؤن ، فيخرج الربح عن كونه فاضل المؤنة ،

ولا يتوقف صيرورتها من المؤن على امتثالها ، بل نفس وجود الخطاب رافع لموضوع

خطاب الخمس .

واما ان يكون بامتثاله رافعا كخطاب الأهم فيما نحن فيه ، حيث يكون

بامتثاله رافعا لموضوع خطاب المهم لا بوجوده ، على ما سيأتي بيانه .

فهذه جملة الأقسام التي يهمنا تنقيحها في المقام ، ليعلم الموارد التي يلزم

ايجاب الجمع من اجتماع الخطابين ، والموارد التي لا يلزم ذلك . والا فالأقسام

المتصورة في موضوعات التكاليف أكثر من ذلك .

وحاصل التقسيم : هو ان الموضوع لحكم ، اما ان يكون قابلا للوضع والرفع

التشريعي ، واما ان لا يكون قابلا لذلك . والأول : اما ان يكون قابلا لكل من

الدفع والرفع ، واما ان يكون قابلا للدفع فقط . وعلى كلا التقديرين : اما ان يكون

قابلا للرفع الاختياري أيضا ، واما ان لا يكون . والرفع التشريعي اما ان يكون

بنفس التكليف ، واما ان يكون بامتثاله . وقد تقدم أمثلة ذلك كله فينبغي ح

التكلم في احكام هذه الأقسام .