فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

المقدمة الخامسة : في انقسام موضوعات التكاليف وشرائطها إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع والرفع التشريعي ، وإلى ما يمكن ان تناله ذلك

والرفع التشريعي ، والى ما يمكن ان تناله ذلك .

فالأول : كالعقل ، والبلوغ ، والوقت ، وغير ذلك من الأمور التكوينية

الخارجية التي لا يمكن وضعها ورفعها في عالم التشريع .

والثاني : كالاستطاعة في الحج ، وفاضل المؤنة في الخمس والزكاة ، فإنها

وان كانت من الأمور التكوينية أيضا ، الا انها قابلة للوضع والرفع التشريعي ، فإنه

يمكن رفع الاستطاعة بخطاب شرعي كوجوب أداء الدين ، حيث إنه بذلك يخرج

عن كونه مستطيعا . وكذا الحال بالنسبة إلى فاضل المؤنة .

ثم إن الموضوع والشرط ، اما ان يكون لحدوثه دخل في ترتب الحكم

وبقائه ، من دون ان يكون لبقائه دخل في بقاء الحكم ، كالسفر والحضر ، بناء على أن

العبرة بحال الوجوب لا الأداء ، فان ثبوت السفر أو الحضر في أول الوقت يكون له

دخل في وجوب القصر أو التمام وان زال السفر أو الحضر عنه ، فان الحكم يبقى وان

زالا . وهذا القسم من الموضوع انما يكون قابلا للدفع فقط لا للرفع ، إذ ليس له بقاء

حتى يكون قابلا للرفع .

واما ان يكون لبقائه أيضا دخل في بقاء الحكم ، بحيث يدور بقاء الحكم

مدار بقاء الموضوع ، كما في المثال لو قلنا بان العبرة بحال الأداء ، فح يكون بقاء

وجوب القصر لمن كان مسافرا في أول الوقت مشروطا ببقاء السفر إلى زمان الأداء ،

ويسقط وجوب القصر بسقوط السفر .

واما ان يكون لبقائه في مقدار من الزمان دخل في بقاء الحكم ، كاشتراط

وجوب الصوم بالحضر إلى الزوال فيكون بقاء الحضر إلى الزوال شرطا لبقاء وجوب

الصوم إلى الغروب . وهذان القسمان قابلان لكل من الدفع والرفع ، كما لا يخفى .

وعلى كل حال : الموضوع القابل للوضع والرفع التشريعي ، اما ان يكون

قابلا للوضع والرفع الاختياري أيضا بحيث يكون اختيار الموضوع بيد المكلف له

ان يرفعه ليرتفع عنه التكليف ، واما ان لا يكون قابلا للوضع والرفع الاختياريين ،

بل كان أمرا وضعه ورفعه بيد الشارع فقط ، واما ان يكون امر رفعه بيد المكلف

واختياره فقط وليس بيد الشارع .