فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

المقدمة الخامسة : في انقسام موضوعات التكاليف وشرائطها إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع والرفع التشريعي ، وإلى ما يمكن ان تناله ذلك

بيان ما يترتب على المقدمات

المقدمة الخامسة : في انقسام موضوعات التكاليف وشرائطها إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع والرفع التشريعي ، وإلى ما يمكن ان تناله ذلك

عصيانه ، لان البعث على الفعل يكون زجرا عن الترك ، فخطاب الأهم يقتضى طرد

موضوع المهم ورفعه . واما خطاب المهم فهو انما يكون متعرضا لحال متعلقه

ولا تعرض له لحال موضوعه ، لان الحكم لا يتكفل حال موضوعه من وضع أو رفع ، بل

هو حكم على تقدير وجوده ومشروط به ، ولا يخرج عن هذا الاشتراط إلى الاطلاق

ولو بعد تحقق موضوعه ، لما عرفت : من أن الواجب المشروط لا يصير مط بعد تحقق

شرطه . فلسان خطاب المهم هو : انه ان وجد موضوعي وتحقق خارجا فيجب فعل

متعلقي . ولسان خطاب الأهم هو : انه ينبغي ان لا يوجد موضوع خطاب المهم وان

لا يتحقق . وهذان اللسانان كما ترى ليس بينهما مطاردة ومخالفة ، وليسا في رتبة

واحدة ، بل خطاب الأهم يكون مقدما في الرتبة على خطاب المهم ، لان خطاب

الأهم واقع في الرتبة السابقة على موضوع خطاب المهم السابق عليه ، فهو متقدم عليه

برتبتين أو ثلاث ، ولا يمكن ان ينزل خطاب الأهم عن درجته ويساوي خطاب

المهم في الرتبة ، وكذا لا يمكن ان يصعد خطاب المهم من درجته ويساوي خطاب

الأهم ، بل كل منهما يقتضى مرتبة لا يقتضيها الآخر . ومع هذا الاختلاف في الرتبة

كيف يعقل ان يكونا في عرض واحد ؟

فاتضح من المقدمة الثانية والمقدمة الرابعة ، طولية الخطابين المترتبين

وخروجهما عن العرضية .

بقي في المقام : بيان ان هذين الخطابين المترتبين لا يقتضيان ايجاب الجمع ،

فلا يبق محذور في الخطاب الترتبي . والمقدمة الخامسة التي سنذكرها هي المتكفلة

لبيان عدم اقتضائهما ايجاب الجمع . ففي الحقيقة المقدمات التي يتوقف عليها صحة

الخطاب الترتبي هي ثلث : المقدمة الثانية ، والمقدمة الرابعة ، والمقدمة الخامسة . واما

المقدمة الأولى ، فهي لبيان تحرير محل النزاع . والمقدمة الثالثة ، لبيان دفع بعض ما

تخيل : من توقف الخطاب الترتبي عليه ، من كونه موقوفا على الواجب المعلق والشرط

المتأخر ، على ما تقدم تفصيله .

المقدمة الخامسة :

تنقسم موضوعات التكاليف وشرائطها ، إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع