فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

بيان ما يترتب على الفرق المذكور : من طولية الخطابين وخروجهما من العرضية

بيان ما يترتب على الفرق المذكور : من طولية الخطابين وخروجهما من العرضية

تلك التقادير تكون علة أو ملحقة بالعلة بالنسبة إلى الخطاب ، ويكون الخطاب بمنزلة

المعلول لها . فان اخذ تلك التقادير قيدا وشرطا للخطاب ، فلمكان رجوع الشرط إلى

الموضوع وكون الموضوع علة لترتب الخطاب عليه يكون ذلك التقدير علة للخطاب .

وان أطلق الخطاب بالنسبة إلى تقدير فذلك التقدير وان لم يكن علة للخطاب -

لعدم اخذ ذلك التقدير شرطا - الا انه يجرى مجرى العلة من حيث إن الاطلاق

والتقييد من الأمور الإضافية ، فهما في مرتبة واحدة ، فإذا كان التقييد علة للخطاب ،

فالاطلاق الواقع في رتبته يجرى مجرى العلة من حيث الرتبة ، فتأمل .

وهذا بخلاف تقديري فعل المتعلق وتركه ، فان الامر يكون فيه بالعكس ،

حيث إن التقدير معلول الخطاب والخطاب يكون علة له ، لان الخطاب يقتضى فعل

متعلقه وطرد تركه ، فيكون تقديرا الفعل والترك معلولي الخطاب بالنسبة إلى الفعل

من حيث الوجود ، وبالنسبة إلى الترك لمكان اقتضائه عدم الترك .

الثاني : ان الخطاب بالنسبة إلى سائر التقادير يكون متعرضا ومتكفلا لبيان

امر آخر غير تلك التقادير . غايته انه تعرض لذلك الامر عند وجود تلك التقادير ، فان

خطاب الحج يكون متعرضا لفعل الحج من الاحرام والطواف وغير ذلك عند وجود

الاستطاعة ، وليس لخطاب الحج تعرض لتقدير الاستطاعة . وهذا بخلاف تقديري

الفعل والترك فان الخطاب بنفسه متكفل لبيان هذا التقدير ومتعرض لحاله ،

حيث إنه يقتضى فعل المتعلق وعدم تركه ، وليس للخطاب تعرض لشئ آخر سوى

هذا التقدير ، بخلاف سائر التقادير فان الخطاب فيها متعرض لشئ آخر غير تلك

التقادير .

إذا عرفت ذلك

فاعلم : انه يترتب على ما ذكرناه ( من الفرق بين تقديري الفعل أو الترك

المطالب به بالخطاب أو بنقيضه وبين سائر التقادير ) طولية الخطابين ، وخروجها من

العرضية . وذلك لان خطاب الأهم حينئذ يكون متعرضا لموضوع خطاب المهم

وطاردا ومقتضيا لهدمه ورفعه في عالم التشريع ، لان موضوع خطاب المهم هو عصيان

خطاب الأهم وترك امتثاله ، وخطاب الأهم دائما يقتضى طرد الترك ورفع