فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

بيان الفرق بين الوجه الثالث والوجهين الأولين

بيان الفرق بين الوجه الثالث والوجهين الأولين

الثالث :

ما كان انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق والتقييد اللحاظي ، ولا بنتيجة

الاطلاق والتقييد . وذلك بالنسبة إلى كل تقدير يقتضيه نفس الخطاب ، وهو

الفعل أو الترك الذي يطالب به أو بنقيضه ، حيث يكون انحفاظ الخطاب في حالتي

الفعل والترك بنفسه وباقتضاء هوية ذاته ، لا باطلاقه لحاظا أو نتيجة ، إذ لا يعقل

الاطلاق والتقييد بالنسبة إلى تقديري فعل متعلق الخطاب وتركه ، بل يؤخذ المتعلق

معرى عن حيثية فعله وتركه ويلاحظ نفس ذاته ، فيحمل عليه بالفعل ان كان

الخطاب وجوبيا ، وبالترك ان كان الخطاب تحريميا . فيكون البعث نحو فعل المتعلق

أو تركه نظير حمل الوجود أو العدم على شئ ، حيث إنه يؤخذ ذلك الشئ معرى عن

الوجود والعدم ، فيحمل عليه الوجود تارة ، والعدم أخرى ، ويقال مثلا زيد موجود

أو معدوم . ولا يعقل تقييد زيد بالوجود في حمل الوجود عليه ، ولا تقييده بالعدم ،

ولا اطلاقه بالنسبة إلى الوجود والعدم ، للزوم حمل الشئ على نفسه في الأول ،

واجتماع النقيضيين في الثاني ، وكلا المحذورين في الثالث .

وكذا يقال في المقام : انه لا يمكن تقييد المتعلق بالفعل في مقام البعث إليه ،

ولا تقييده بالترك ، ولا اطلاقه بالنسبة إلى تقديري الفعل والترك ، لاستلزامه

طلب الحاصل في الأول ، وطلب الجمع بين النقيضين في الثاني ، وكلا المحذورين

في الثالث ، فلا بد من لحاظ ذات المتعلق مهملا معرى عن كلا تقديري الفعل

والترك ، فيخاطب به بعثا أو زجرا . وليس فيه تقييد ولا اطلاق لا لحاظا ولا نتيجة ،

ولكن مع ذلك يكون الخطاب محفوظا في كلتا حالتي الفعل والترك ما لم تتحقق

الإطاعة أو العصيان ، فإنه عند ذلك يسقط الخطاب . وانحفاظ الخطاب في كلا

التقديرين انما يكون باقتضاء ذاته ، لأنه بنفسه يقتضى فعل المتعلق وطرد تركه ،

فيكون وجود الخطاب في الحالين لمكان نفسه ولأنه خطاب بالفعل أو الترك .

وبذلك يظهر لك : ان الفرق بين هذا التقدير الذي يكون الخطاب محفوظا

عنده ، وبين سائر التقادير التي يكون الخطاب محفوظا عندها أيضا من وجهين :

الأول : ان نسبة تلك التقادير إلى الخطاب نسبة العلة إلى معلولها ، بمعنى ان