فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣

في بيان معاني الحروف والمايز بينها وبين الأسماء

الخاص وبين المشترك اللفظي هذا . ولكن يمكن ان يكون مراده من المشترك

اللفظي في ذلك المقام ، هو ما تعدد فيه الوضع حقيقة ، لا ما كان التعدد بالانحلال ،

كما في الوضع العام والموضوع له الخاص .

وعلى كل حال ، لا اشكال في ثبوت الوضع العام والموضوع له العام كوضع

أسماء الأجناس ، والوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الاعلام . واما الوضع العام والموضوع له الخاص ، فقيل : انه وضع الحروف وما يلحق

بها ، وقيل : ان الموضوع له فيها أيضا عام ، كالوضع . وربما قيل : ان كلا من الوضع

والموضوع له فيها عام ، ولكن المستعمل فيه خاص . وينبغي بسط الكلام في ذلك ،

حيث جرت سيرة الاعلام على التعرض لذلك في هذا المقام .

فنقول : البحث في الحروف يقع في مقامين :

المقام الأول : في بيان معاني الحروف والمايز بينها وبين الأسماء .

المقام الثاني : في بيان الموضوع له في الحروف ، من حيث العموم

والخصوص .

اما البحث عن المقام الأول

فقد حكى في المسألة أقوال ثلاثة

القول الأول

هو انه لا مايز بين المعنى الحرفي والمعنى الأسمى في هوية ذاته وحقيقته ،

لا في الوضع ولا في الموضوع له ، بل المعنى الحرفي هو المعنى الأسمى ، وكل من معنى

لفظة ( من ) ولفظة ( الابتداء ) متحد بالهوية ، وان الاستقلالية بالمفهومية المأخوذة في

الأسماء ، وعدم الاستقلالية المأخوذة في الحروف ، ليس من مقومات المعنى الأسمى

والمعنى الحرفي . فمرجع هذا القول في الحقيقة إلى أن كلا من لفظ ( من ) ولفظ

( الابتداء ) موضوع للمعنى الجامع بين ما يستقل بالمفهومية ، وما لا يستقل ، فكان كل

منهما في حد نفسه يجوز استعماله في مقام الاخر ، الا ان الواضع لم يجوز ذلك ، ووضع

لفظة ( من ) لان تستعمل فيما لا يستقل بان يكون قائما بغيره ، ولفظة ( الابتداء ) لان

تستعمل فيما يستقل وما يكون قائما بذاته ، فكأنه شرط من قبل الواضع ، مأخوذ في