فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

دفع بعض الاشكالات التي اشكلوها على الخطاب الترتبي ، منها : توقف صحة الخطاب الترتبي على صحة الواجب المعلق والشرط المتأخر ، وحيث ثبت بطلان كل منهما في محله ، فيلزم بطلان الخطاب الترتبي

دفع بعض الاشكالات التي اشكلوها على الخطاب الترتبي ، منها : توقف صحة الخطاب الترتبي على صحة الواجب المعلق والشرط المتأخر ، وحيث ثبت بطلان كل منهما في محله ، فيلزم بطلان الخطاب الترتبي

فتحصل من جميع ما ذكرنا :

انه لا يتوقف التكليف بالمضيقات على سبقه على زمان امتثالها ، بل

يستحيل ذلك ، وانه لا بد من اجتماع التكليف والشرط والامتثال في زمان واحد

حقيقي ، ويكون التقدم والتأخر بالرتبة فقط .

إذا عرفت ذلك

ظهر لك : دفع بعض الاشكالات التي أشكلوها على الخطاب الترتبي

منها :

انه يتوقف صحة الخطاب الترتبي على صحة الواجب المعلق والشرط

المتأخر ، وحيث أبطلنا كلا منهما في محله ، فيلزم بطلان الخطاب الترتبي .

وهذا الاشكال انما يكون من القائل بالتقدير ، وانه يعتبر سبق التكليف

على زمان الامتثال في الواجبات المضيقة . فالاشكال انما يرد على ذلك المبنى الفاسد .

ووجه الابتناء : هو انه لما كان الكلام في الخطاب الترتبي واقعا في المتزاحمين

المضيقين الذين كان أحدهما أهم ، فكان كل من خطاب الأهم والمهم مضيقا ،

ولما كان خطاب المهم مشروطا بعصيان الأهم ، وكان زمان عصيانه هو زمان

امتثال المهم ، كما هو لازم التضييق ، فلا يمكن ان يكون الخطاب بالمهم مقارنا لزمان

عصيان الأهم ، لأنه زمان امتثاله . فلا بد ان يتقدم الخطاب بالمهم آنا ما على عصيان

الأهم ، لما تقدم من اعتبار سبق التكليف في المضيقات ، فيلزم كل من الواجب

المعلق والشرط المتأخر ، لأنه باعتبار سبق زمان التكليف على زمان الامتثال يكون

من الواجب المعلق ، إذ لا نعني بالواجب المعلق الا ما يكون ظرف الامتثال فيه

متأخرا عن ظرف التكليف ، ويكون الامتثال معلقا على مضى ذلك الآن الذي قدر

سبق التكليف عليه . وباعتبار ان الخطاب بالمهم مشروط بعصيان الأهم وقد سبقه

يكون من الشرط المتأخر ، فالخطاب الترتبي يتوقف على كل من الواجب المعلق

والشرط المتأخر هذا . ولكن لا يكاد ينقضي تعجبي من هذا الاشكال .

اما أولا :

فلا اختصاص لهذا الاشكال بالخطاب الترتبي ، بل يجرى في جميع