فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

تحقيق انه على هذا التقدير لا يختص لزوم سبق التكليف بالمضيقات ، بل يلزم القول بذلك حتى في الموسعات

اثبات ان الانبعاث دائما يكون من البعث المقارن لا البعث السابق

تحقيق انه على هذا التقدير لا يختص لزوم سبق التكليف بالمضيقات ، بل يلزم القول بذلك حتى في الموسعات

عدم امكان تحقق الانبعاث من أول الفجر الا بسبق التكليف عليه . ولكن هذا

خلط بين سبق التكليف وبين سبق العلم به . والذي يتوقف عليه الانبعاث هو

سبق العلم ، لا سبق التكليف ، والا فسبق التكليف لا يوجب تحقق الانبعاث من

دون سبق العلم ، كما لا يخفى . فتقدير سبق التكليف آنا ما يكون بلا موجب .

واما ثانيا :

فلان سبق التكليف لا اثر له ، ويكون لغوا إذ المكلف انما ينبعث

عن البعث المقارن لا عن البعث السابق ، لان البعث السابق ، اما ان يكون مستمرا

إلى زمان الانبعاث ، واما ان لا يكون . فإن لم يكن مستمرا لا يعقل الامتثال

والانبعاث ، إذ لا يمكن امتثال تكليف معدوم ، وان كان مستمرا فالذي يوجب

الانبعاث هو استمراره وانحفاظه إلى زمان الانبعاث ، فوجوده السابق لغو والانبعاث

دائما يكون عن البعث المقارن .

واما ثالثا :

فلان سبق التكليف ولو آنا ما لا يعقل ومن المستحيل ، كما تقدمت الإشارة

إليه في المقام ، وتقدم تفصيله في الواجب المعلق وعليه بنينا امتناع الواجب المعلق ،

فراجع . ( 1 )

واما رابعا :

فلانه لا اختصاص لهذا التقدير بهذا القسم من المضيقات ، بل يلزم القول

بسبق التكليف حتى في الموسعات ، لوضوح صحة الصلاة المقارنة لأول الزوال

حقيقة ، بحيث شرع فيها في الان الأول الحقيقي من الزوال ، فإنه وان لم يلزم ذلك ،

الا انه لا اشكال في الصحة . ولو فعل ذلك فيلزم تقدير سبق التكليف بالصلاة على

الزوال ليكون الامتثال عن التكليف السابق ، مع أن الظاهر أن القائل بالتقدير لم

يلتزم به في الموسعات ، فيطالب حينئذ بالفرق .

( 1 ) راجع مباحث مقدمة الواجب ، ما افاده المصنف قدس سره في امتناع الواجب المعلق . ص 186