فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

تحقيق ان ما يتوقف عليه الانبعاث بالصوم مثلا ، هو سبق العلم بالتكليف على أول الفجر ، لا سبق التكليف على الفجر

وقد يوجه ذلك : بأنه لولا السبق يلزم : اما التكليف بالحاصل ، واما

التكليف بالمتعذر ، لأنه ان كان المكلف في الآن الأول الحقيقي من الفجر ممسكا

فتوجه التكليف إليه في ذلك يكون من الطلب الحاصل ، وان لم يكن ممسكا فيتعذر

عليه التكليف بالامساك في آن الطلوع ، فلا بد من سبق التكليف على الطلوع آنا ما

ليتمكن المكلف من الامساك في أول الفجر منبعثا عن التكليف السابق ، هذا .

ولكن لا يخفى عليك ما فيه :

اما أولا :

فلانه لا موجب لهذا التقدير ، لان توقف الانبعاث على البعث ليس بأزيد

من توقف المعلول على علته ، فكما ان وجود المعلول يكون مستندا إلى علته المقارنة له

في الوجود ويكون صادرا عنها ، فكذلك الانبعاث يكون مستندا إلى البعث المقارن له

في الوجود ويكون حاصلا بذلك البعث .

ودعوى أنه يكون من تحصيل الحاصل ممنوعة ، فإنه لو كان الانبعاث

حاصلا بنفسه لا عن البعث كان من تحصيل الحاصل ، وليس الامر كذلك ، بل

يكون حاصلا عن البعث ، والا فيمكن تقريب ذلك بالنسبة إلى العلل والمعلولات

التكوينية أيضا ، بان يقال : ان المعلول حاصل في زمان علته فتكون العلة علة لما هو

حاصل . وكما يجاب عن ذلك بان المعلول حاصل من قبل علته المقارنة له في الوجود

المتقدمة عليه في الرتبة ، كذلك يقال في المقام : ان الانبعاث حاصل من قبل البعث

المقارن له في الوجود المتقدم عليه رتبة . فلا يتوقف الانبعاث على سبق البعث زمانا .

نعم : يتوقف على سبق العلم بالبعث في زمانه ، فإنه لو لم يكن عالما بتحقق

البعث في أول طلوع الفجر لم يكن يصدر عنه الانبعاث والامساك من أول الطلوع .

ومن هنا قلنا بوجوب تحصيل العلم بالأحكام قبل أوقاتها لمن لا يتمكن من تحصيله

في وقتها ، كالمضيقات مط ، وكالموسعات في بعض الأحيان .

والحاصل : ان الذي يتوقف عليه الانبعاث في أول الفجر ، هو سبق العلم

بالتكليف على أول الفجر ، لا سبق التكليف على الفجر . وأظن أن الذي أوجب

القول بتقدير التكليف آنا ما قبل الفجر في هذا القسم من المضيقات ، هو ملاحظة