فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

في استحالة تخلف التكليف بالمضيق عن شرطه وامتثاله

الطلوع ، لأن الصوم هو الامساك من أول الطلوع ، ففي الآن الأول الحقيقي من

الطلوع يتحقق شرط التكليف ونفس التكليف وامتثاله ، بمعنى ان ظرف أمثاله

أيضا يكون في ذلك الآن وان لم يتحقق الامتثال خارجا وكان المكلف عاصيا ، الا

ان اقتضاء التكليف بالصوم للامتثال انما يكون من أول الفجر ، ففي أول الطلوع

تجتمع الأمور الثلاثة : شرط التكليف ، ونفس التكليف ، وزمان الامتثال .

ولا يتوقف التكليف على سبق تحقق شرطه آنا ما . كما أنه لا يتوقف الامتثال على

سبق التكليف آنا ما ، بل يستحيل ذلك .

اما استحالة تقدم زمان شرط التكليف على نفس التكليف ، فلما عرفت

من رجوع كل شرط إلى الموضوع . ونسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى معلولها ،

أي من سنخ العلة والمعلول ، وان لم يكن من العلة والمعلول حقيقة ، الا ان الإرادة

التشريعية تعلقت بترتب الاحكام على موضوعاتها نحو تعلق الإرادة التكوينية بترتب

المعلولات على عللها . فيستحيل تخلف الحكم عن موضوعه ، كاستحالة تخلف المعلول

عن علته ، لان مع التخلف يلزم : اما عدم موضوعية ما فرض كونه موضوعا وهو

خلف ، واما تأخر المعلول عن علته وهو محال . ولذا قلنا بامتناع كل من الشرط

المتقدم والمتأخر ، وانه يعتبر في شرط المتكليف ان يكون مقارنا له زمانا ، وان تأخر

عنه رتبة ، وذلك لان الآن المتخلف اما ان يكون له دخل في ثبوت الحكم ، واما ان

لا يكون ، فإن كان له دخل فيلزم ان لا يكون ما فرض كونه تمام الموضوع أو الجزء

الأخير منه كذلك ، بل كان انقضاء ذلك الآن هو الجزء الأخير من الموضوع . وان لم

يكن لذلك الآن دخل يلزم تخلف المترتب عما رتب عليه وتأخر المعلول عن علته ،

وذلك واضح .

واما استحالة تأخر زمان الامتثال عن التكليف ، فلان التكليف هو الذي

يقتضى الامتثال ويكون هو المحرك ، فيكون نسبة اقتضاء التكليف للحركة كنسبة

اقتضاء حركة اليد لحركة المفتاح ، وغير ذلك من العلل والمعلولات التكوينية .

نعم : الفرق بين المقام ، والعلل التكوينية ، هو انه لا يتوسط في سلسلة العلل

التكوينية العلم ولا الإرادة بل يوجد المعلول بعد علته التكوينية من دون دخل