فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

المقدمة الثالثة : في تقسيم الشروط إلى ما لو حظ فيه الانقضاء وإلى ما لو حظ فيه المقارنة

المقدمة الثالثة : في تقسيم الشروط إلى ما لو حظ فيه الانقضاء وإلى ما لو حظ فيه المقارنة

شرطه في عرض الامر بالأهم . وذلك لا يستقم الا بعد القول بصيرورة الواجب

المشروط مطلقا بعد تحقق شرطه . ويظهر منه ذلك أيضا في موارد أخر لعله نشير إليها

في محلها .

المقدمة الثالثة

قسموا الواجب إلى موسع ومضيق وعرفوا الأول بما إذا كان الزمان

المضروب لفعل الواجب أوسع من الفعل ، وبعبارة أخرى : ما كان له افراد وابدال

طولية بحسب الزمان . ويقابله المضيق وهو ما إذا كان الزمان المضروب للفعل

بقدره ، أي مالا يكون له بدل طولي بحسب الزمان .

ثم إن المضيق على قسمين : قسم اخذ فيه الشئ شرطا للتكليف بلحاظ

حال الانقضاء ، سواء كان ذلك الشئ من مقولة الزمان ، أو من مقولة الزماني ، أي

يكون انقضاء ذلك الشئ وسبقه شرطا للتكليف . ولعل باب الحدود والديات من

هذا القبيل ، بناء على أن يكون التكليف بالحد مضيقا ، فان الشرط لوجوب الحد هو

انقضاء القتل من القاتل وتحققه منه ، ولا يتوجه التكليف بالحد حال تلبس القاتل

بالقتل ، بل يعتبر انقضاء القتل منه ولو آنا ما . ولو ناقشت في المثال فهو غير عزيز ،

مع أن مع المقصود في المقام مجرد تصور اخذ الشئ شرطا للتكليف بلحاظ حال

انقضائه ، وجد له في الشريعة مثال أو لم يوجد .

ويمكن تصوير ذلك في الواجب الموسع أيضا ، بان يؤخذ الشئ شرطا

للتكليف بالموسع بلحاظ حال الانقضاء ، وان لم نعثر على مثال له ، أو قلنا إن الحد

من الواجبات الموسعة . والمقصود انه لا اختصاص لما قلناه بالمضيق .

وقسم اخذ الشئ فيه شرطا بلحاظ حال وجوده ، ولا يعتبر فيه الانقضاء ،

فيثبت التكليف مقارنا لوجود الشرط ، ولا يتوقف ثبوته على انقضاء الشرط ، بل

يتحد زمان وجود الشرط وزمان وجود التكليف وزمان امتثاله ويجتمع الجميع في

آن واحد حقيقي . وأغلب الواجبات المضيقة في الشريعة من هذا القبيل ، كما في

باب الصوم ، حيث إن الفجر شرط للتكليف بالصوم ، ومع ذلك يثبت التكليف

مقارنا لطلوع الفجر ، كما أن زمان امتثال التكليف بالصوم أيضا يكون من أول