فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

بيان ما يترتب على القولين : من كون التخيير عقليا أو شرعيا في المتزاحمين المتساويين

المكلف لم يقع المكلف في مضيقة المحال . فالمحذور كل المحذور انما ينشأ من ايجاب

الجمع بين الضدين . ولا اشكال أيضا في أنه لابد من سقوط ما هو منشأ ايجاب

الجمع ليس الا ، ولا يمكن سقوط ما لا يوجب ذلك . وهذان الأمران مما لا كلام

فيهما . فالكلام كله في أن الموجب لايجاب الجمع بين الضدين هل هو نفس

الخطابين واجتماعهما وفعليتهما مع وحدة زمان امتثالهما لمكان تحقق شرطهما ؟ أو ان

الموجب لايجاب الجمع ليس نفس الخطابين بل الموجب هو اطلاق كل من الخطابين

لحالتي فعل متعلق الآخر وعدمه .

والحاصل : انه لا اشكال في أن الموجب لايجاب الجمع في غير باب

الضدين انما هو اطلاق الخطابين لحالتي فعل متعلق الاخر وعدمه ، كالصلاة

والصوم ، فان الموجب لايجاب الجمع بينهما انما هو اطلاق خطاب الصلاة وشموله

لحالتي فعل الصوم وعدمه ، واطلاق خطاب الصوم وشموله لحالتي فعل الصلاة

وعدمه . ونتيجة الاطلاقين ايجاب الجمع بين الصلاة والصوم على المكلف . ولو

كان كل من خطاب الصوم والصلاة مشروطا بعدم فعل الآخر ، أو كان أحدهما

مشروطا بذلك ، لما كانت النتيجة ايجاب الجمع بين الصوم والصلاة . وهذا في غير

الضدين واضح . فيقع الكلام في أن حال الضدين حال غيرهما في أن الموجب

لايجاب الجمع بينهما هو اطلاق كل من الخطابين حتى يكون هو الساقط ليس الا ؟ أو

ان الموجب لذلك هو فعلية الخطأ بين مع وحدة زمان امتثالهما حتى يكون الساقط

أصل الخطابين . وعلى ذلك يبتنى المسلكان في التخيير في المتزاحمين المتساويين من

حيث المرجحات ، من حيث كون التخيير عقليا ، أو شرعيا ، فإنه لو كان المقتضى

لايجاب الجمع هو اطلاق الخطابين فالساقط هو الاطلاق ليس الا مع بقاء أصل

الخطابين ، ويكون التخيير لمكان اشتراط كل خطاب بالقدرة على متعلقة ، فيكون

كل من الخطابين بالضدين مشروطا بترك الآخر ، لحصول القدرة عليه عند ترك

الآخر وينتج التخيير عقلا . وهذا بخلاف ما إذا قلنا : بان المقتضى لايجاب الجمع

هو أصل الخطابين ووحدة زمان امتثالها ، فإنه ح لابد من سقوط كلا الخطابين ، لان

سقوط أحدهما ترجيح بلا مرجح ، ولمكان تمامية الملاك في كل منهما يستكشف