فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

المقدمة الأولى : في أن الموجب لا يجاب الجمع بين الضدين هل هو نفس الخطابين ؟ أو اطلاق الخطابين ؟ فعلى الثاني تبتنى صحة الترتب وعلى الأول بطلانه

مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها المسألة الأولى : في امكان الترتب في المتزاحمين الذين كان التزاحم فيهما لأجل تضاد المتعلقين وكان أحدهما أهما من الآخر . وتنقيح البحث يستدعى رسم مقدمات

المقدمة الأولى : في أن الموجب لا يجاب الجمع بين الضدين هل هو نفس الخطابين ؟ أو اطلاق الخطابين ؟ فعلى الثاني تبتنى صحة الترتب وعلى الأول بطلانه

الثالث : تلازم المتعلقين كاستقبال القبلة واستدبار الجدي .

الرابع : مقدمية أحد المتعلقين للآخر ، كالتصرف في ارض الغير لانجاء

مؤمن .

الخامس : اتحاد المتعلقين في الوجود ، كالصلاة في الأرض المغصوبة .

وعنوان النزاع في مسألة الترتب في كلمات الاعلام وان كان في خصوص

القسم الأول ، وهو ما إذا كان التزاحم لأجل تضاد المتعلقين ، الا ان الظاهر عدم

اختصاص مسألة الترتب بذلك ، بل تجرى في بعض الأقسام الأخر وان لم تجر في جميع

الأقسام الخمسة . فالأولى جعل الكلام في باب الترتب في مسائل خمس حسب

اقسام التزاحم ، وافراد كل قسم بالبحث عن جريان الترتب فيه .

المسألة الأولى :

في امكان الترتب في المتزاحمين الذين كان التزاحم فيها لأجل تضاد

المتعلقين ، وكان أحدهما أهم من الآخر ، بحيث يكون اطلاق الامر بالأهم على

حاله ، والامر بالمهم يقيد بصورة عصيان الأهم وتركه . فيرجع النزاع في الترتب إلى

أن تقييد المهم بذلك مع بقاء اطلاق الأعم هل يوجب رفع غائلة التمانع والمطاردة ،

والتكليف بالمحال ، وخروج الامر بالضدين عن العرضية إلى الطولية ؟ كما هو مقالة

مصحح الترتب . أو ان هذا التقييد لا يوجب رفع تلك الغائلة ، بل التكاليف بالمحال

بعد على حاله ، ولا يخرج الامر بالضدين عن العرضية إلى الطولية بذلك التقييد . بل

رفع تلك الغائلة لا يكون الا بسقوط الامر بالمهم رأسا كما هو مقالة منكر الترتب .

والأقوى هو الأول .

وينبغي ان يعلم أنه لا يختص الترتب بخصوص الأهم والمهم ، بل يجرى في

الموسع والمضيق أيضا ، وعلى كل حال ان تنقيح البحث فيه يستدعى رسم

مقدمات :

المقدمة الأولى :

لا اشكال في أن الذي يوجب وقوع المكلف في مضيقة المحال واستلزام

التكليف بما لا يطاق ، انما هو ايجاب الجمع بين الضدين ، إذ لولا ايجاب الجمع على