فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

تحقيق انه لا معنى للتخيير في الطوليين المتساويين ، بل يتعين الاشتغال بالمتقدم ، وما يتفرع على القولين من الفروع

تحقيق انه لا معنى للتخيير في الطوليين المتساويين ، بل يتعين الاشتغال بالمتقدم ، وما يتفرع على القولين من الفروع

خطاب المتأخر شاغلا مولويا عن المتقدم . وإذا لم يكن للمتقدم شاغل مولوي كان

هو المتعين ، لحصول القدرة عليه بالفعل ، فلا موجب لتركه ليحفظ قدرته للمتأخر .

وبالجملة : التخيير انما يكون في الواجبين المتساويين من حيث عدم أهمية

أحدهما مع اتحاد زمان امتثالهما ، لصلاحية الاشتغال بكل منهما للتعجيز عن الآخر .

فالتعجيز في العرضيين انما يكون بالاشتغال بأحدهما لا بنفس الخطاب ، وانما يكون

التعجيز بالخطاب إذا كان أحدهما أهم .

واما في غير ذلك فالتعجيز انما يكون بالاشتغال ، لعدم صلاحية الخطاب

للتعجيز ، لتساوي كل من الخطابين ، والتعجيز عن أحدهما بالاشتغال بالآخر انما يكون

في العرضيين .

واما في الطوليين المتقدم زمان امتثال أحدهما على الآخر ، فلا يتصور فيه

التعجيز عن أحدهما بالاشتغال بالآخر ، بل يتعين الاشتغال بالمتقدم لتقدم زمان

امتثاله ، وبالاشتغال به يحصل التعجيز عن المتأخر .

فتحصل : انه لا موقع للتخيير في الطوليين ، ولعل منشأ القول بالتخيير هو

توهم سقوط الخطابين في المتزاحمين ، واستكشاف العقل من تمامية الملاك في كل

منهما وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما خطابا تخييريا شرعيا . واما بناء على

المختار : من أن التخيير في المتزاحمين العرضيين انما هو لمكان اشتراط اطلاق كل من

الخطابين بعدم فعل الآخر مع بقاء أصل الخطاب ، فلا معنى للتخيير في الطوليين ، إذ

ليس المتأخر في رتبة المتقدم حتى يقيد به اطلاق خطاب المتقدم . وسيأتي بيان وجه

المختار وضعف القول الأول ، وما يتفرع على القولين من الفروع التي :

منها : تعدد العقاب عند ترك الكل بناء على المختار ، ووحدته بناء على

القول الآخر .

ومنها : دوران الامر بين التعيين والتخيير عند احتمال أهمية أحدهما ، بناء

على سقوط كلا الخطابين واستكشاف العقل خطابا تخييريا ، فيبنى : اما على البراءة ،

أو الاشتغال ، على القولين في مسألة دوران الأمريين التعيين والتخيير .

واما بناء على المختار : من تقييد الاطلاقين ، فلا محيص من القول بالاشتغال