فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

رد ما حكى في تصحيح عمل ( صاحب الجواهر ) حيث نذر زيارة الحسين ( عليه السلام ) يوم عرفة لئلا يتوجه عليه خطاب الحج

وحاصل الكلام : ان تصحيح عمل صاحب الجواهر ره لا يكون الا

بأمرين :

الأول : ان مثل هذا النذر لا يوجب تحليل الحرام ، بل الموجب له هو ما كان

متعلقه حراما والمقام ليس كذلك .

الثاني : كفاية الرجحان حال النذر في انعقاده ، وزيارة الحسين عليه السلام

يوم عرفة حال النذر كانت راجحة ، لعدم تحقق الاستطاعة في ذلك الحال .

وكل من الامرين محل منع .

اما الأمر الأول : فقد عرفت كفاية كون المتعلق مما يوجب تفويت

واجب لولا النذر في اندراجه في كونه محللا للحرام .

واما الأمر الثاني : فلان المستفاد من أدلة النذر هو اعتبار ان يكون متعلق

النذر حال الفعل راجحا ولا عبرة بحال النذر ، وزيارة الحسين عليه السلام حال

فعلها مع كون الشخص مستطيعا يجب عليه الحج لولا النذر ليست راجحة ، ولذا

لا يصح نذرها بعد أشهر الحج ، وليس المراد من الرجحان هو الرجحان الذاتي ، حتى

يقال : ان زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة راجحة ذاتا ولو مع الاستطاعة ، ولذا

لو ترك الحج وزار الحسين عليه السلام يوم عرفة فقد يثاب لزيارته وليس ذلك الا

لمكان رجحانها الذاتي ، بل المراد من الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان

الفعلي ، بحيث يكون مما رغب فيه شرعا ، وزيارة الحسين عليه السلام في حق

المستطيع ليست مما رغب فيها ، ولذا لا يصح نذرها في حال كونه مستطيعا اتفاقا .

فيظهر منه ان الرجحان الذاتي لا ينفع .

هذا حاصل ما افاده شيخنا الأستاذ مد ظله في المقام . وعليك بالتأمل في

أطراف المسألة وفى أدلة النذر .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : ان المتزاحمين المشروطين بالقدرة الشرعية

يقدم منهما ما هو الأسبق امتثالا أو خطابا ، والا فالتخيير . ولا يلاحظ في مثل هذا

الأهمية والمهمية ، فإنه ليس هناك الا ملاك واحد ، فلا معنى لملاحظة الأهمية ،

فتأمل .