فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

رد ما حكى في تصحيح عمل ( صاحب الجواهر ) حيث نذر زيارة الحسين ( عليه السلام ) يوم عرفة لئلا يتوجه عليه خطاب الحج

النذر كان واجبا لحصول ما هو شرط وجوبه وهو الاستطاعة ، فلا مانع من وجوبه

سوى النذر ، والنذر لا يصلح ان يكون مانعا ، لأنه قد اعتبر في انعقاد النذر ان لا يكون

موجبا لتحليل الحرام ولو بالاستلزام ، فالنذر والحج وان اشتركا في اخذ القدرة

الشرعية في متعلقهما ، الا ان النذر قد اشتمل على خصوصية أوجبت عدم مزاحمته

للحج وتقدم الحج عليه ، وتلك الخصوصية هي عدم كونه موجبا لتحليل ما هو حرام

أو واجب لولا النذر ، والحج واجب لولا النذر فلا بد من انحلاله .

فانحلال النذر في مثل هذا ليس لمكان اعتبار الرجحان في متعلقه حال

الفعل حتى يستشكل بأنه يكفي الرجحان حال النذر ، وزيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة

في حال النذر كانت راجحة لعدم تحقق الاستطاعة بعد ، فلا موجب لانحلاله . أو

يفرض الكلام في العهد واليمين الذين لا يعتبر الرجحان في متعلقهما - ولعله لذلك

حكى انه كان عمل صاحب الجواهر ( قده ) على ذلك ، حيث كان ينذر قبل أشهر

الحج زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة لئلا يتوجه عليه خطاب الحج في اشهره - بل إن

انحلال النذر انما هو لمكان استلزامه تفويت واجب لولا النذر .

فان قلت :

ان هذه الخصوصية لا تختص بالنذر ، بل ورد في باب الشروط والصلح وغير

ذلك أن لا يكون موجبا لتحليل الحرام أو تحريم الحلال . وح يلزم وجوب الحج عليه

إذا آجر نفسه قبل أشهر الحج لعمل كذائي في يوم عرفة ، ثم حصلت الاستطاعة له ،

فان مقتضى ما تقدم هو بطلان الإجارة ووجوب الحج عليه ، مع أن الظاهر أنه

لا يمكن الالتزام به ، وان سبق الإجارة يوجب عدم تحقق الاستطاعة ، فلا يتحقق

موضوع وجوب الحج .

قلت :

فرق بين التكليف والوضع ، وكلامنا في المقام من الحيثية الأولى ، وان

التكليف بالوفاء بالنذر لا يزاحم تكليف الحج ، فلو فرض ان هناك جهة أخرى من

وضع وملكية بحيث كان عمله مملوكا للغير فذلك امر آخر لا ربط له بالجهة التي

نحن فيها ، فتأمل .