فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

فيما يتعلق بالمرجحات الثلاثة ، والمرجع عند فقدها

فمقتضى القاعدة ترك الاشتغال بذلك الواجب ووجوب حفظ قدرته للصلاة في

وقتها كما تقدم . نعم لو فرض عدم ثبوت الملاك للصلاة قبل وقتها وكان ملاكها

كخطابها مشروطا بالوقت ، كان اللازم الاشتغال بذلك الواجب الذي له بدل

أو المشروط بالقدرة الشرعية ، حيث لا مزاحم له فعلا ، بل في الحقيقة هذا خارج عما

نحن فيه ، فتأمل . ( 1 )

فتحصل : انه في هذه المرجحات الثلاث لا يلاحظ الأهمية ، ولا السبق

واللحوق الزماني ، نعم : لو فرض تساوى المتزاحمين من هذه المرجحات ، بان كان كل

من المتزاحمين مشروطا بالقدرة الشرعية ، أو كان كل منهما مشروطا بالقدرة العقلية ،

فتصل النوبة ح إلى الترجيح بالأهمية والمهمية ، والسبق واللحوق .

وتفصيل ذلك : هو ان لو تزاحم الواجبان المتساويان من جهة المرجحات

الثلاثة المتقدمة ، فاما ان يكون الواجبان كل منهما مشروطا بالقدرة الشرعية ، واما ان

يكون كل منهما مشروطا بالقدرة العقلية . فإن كان الأول ، فلا يخلو اما ان يتقدم زمان

امتثال أحدهما أو لا يتقدم ، فان تقدم زمان امتثال أحدهما فهو المتقدم ، وفى مثل

هذا لا يلاحظ أهمية المتأخر وعدم أهميته ، لأن المفروض انه ليس هناك الا ملاك

واحد ، حيث إنه لا يمكنه الجمع بينهما ، وكانت القدرة في كل منها معتبرة في

الملاك ، ومع عدم القدرة على كل منهما لا يتحقق الملاك في كل منهما ، بل ليس هناك

الا ملاك واحد ، فلا موقع لملاحظة الأهمية والمهمية ، فان لحاظ ذلك يستدعى ثبوت

ملاكين ، فلا محيص من ترجيح المتقدم زمان امتثاله ، لقدرته عليه فعلا وعدم ما

يوجب سلب قدرته عنه شرعا . فلو فرض انه نذر صوم يوم الخميس ، وصوم يوم

الجمعة ، وبعد ذلك عرض له ما يمنعه من الجمع بين صوم اليومين ، ودار امره بين

صوم أحدهما وترك الآخر ، كان مقتضى القاعدة تقديم صوم يوم الخميس وترك

صوم يوم الجمعة ، لتقدم زمان امتثال الأول وعدم مانع شرعي عنه ، لاعتبار القدرة

( 1 ) وجهه : هو انه يمكن ان يقال بلزوم حفظ القدرة في هذا الفرض أيضا ، للعلم بتحقق الملاك التام بعد ذلك ، فيكون اشتغاله بذلك الواجب موجبا لتفويت الملاك في موطنه ، فتأمل - منه .