فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١

تقسيم الوضع بحسب الوضع والموضوع له إلى أربعة أقسام

تقسيم الوضع بحسب الوضع والموضوع له إلى أربعة أقسام

ذلك إلى سليمان بن عباد ، بل لابد وأن يكون هنا جهة ما اقتضت تأدية معنى

الانسان بلفظ الانسان ، ومعنى الحيوان بلفظ الحيوان .

وعلى كل حال : فدعوى ان مثل يعرب بن قحطان أو غيره هو الواضع مما

لا سبيل إليها ، لما عرفت من عدم امكان إحاطة البشر بذلك .

ثم إنه قد اشتهر تقسيم الوضع : إلى الوضع العام والموضوع له العام ، والى

الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، والى الوضع العام والموضوع له الخاص . وربما

زاد بعض على ذلك الوضع الخاص والموضوع له العام ، ولكن الظاهر أنه يستحيل

ذلك ، بداهة ان الخاص بما هو خاص لا يصلح ان يكون مرآة للعام . ومن هنا قيل :

ان الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا ، وهذا بخلاف العام ، فإنه يصلح ان يكون

مرآة لملاحظة الافراد على سبيل الاجمال .

نعم ربما يكون الخاص سببا لتصور العام وانتقال الذهن منه إليه ، الا أنه يكون

حينئذ الوضع عاما كالموضوع له ، فدعوى امكان الوضع الخاص والموضوع له

العام ، مما لا سبيل إليها . وهذا بخلاف بقية الأقسام ، فان كلا منها بمكان من

الامكان إذ يمكن ان يكون الملحوظ حال الوضع عاما قابل الانطباق على كثيرين ،

أو يكون خاصا .

ثم ما كان عاما ، يمكن ان يوضع اللفظ بإزاء نفس ذلك العام ، فيكون

الموضوع له أيضا عاما على طبق الملحوظ حال الوضع ، كما أنه يمكن ان يوضع اللفظ

بإزاء مصاديق ذلك العام وافراده المتصورة اجمالا بتصور ما يكون وجها لها وهو العام

وتصور الشئ بوجهه بمكان من الامكان ، فيكون الموضوع له ح خاصا ، هذا .

ولكن لا يخفى عليك ، ان هذا صرف امكان لا واقع له ، بداهة ان الوضع

العام والموضوع له الخاص ، يتوقف تحققه على أن يكون هناك وضع وجعل من

شخص خاص ، حتى يمكنه جعل اللفظ بإزاء الافراد ، وقد عرفت المنع عن تحقق

الوضع بهذا الوجه ، وانه لم يكن هناك واضع مخصوص ، وتعهد من قبل أحد ، بل

الواضع هو الله تعالى بالمعنى المتقدم . وح فالوضع العام والموضوع له الخاص بالنسبة

إلى الألفاظ المتداولة التي وقع النزاع فيها مما لا واقع له . نعم يمكن ذلك بالنسبة إلى