فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

المرجح الثالث : ترجيح مالا بدل له شرعا على ماله البدل شرعا

تقييده بالقدرة ، فتكون القدرة المعتبرة في مثل هذا عقلية لا شرعية ، وينحصر القدرة

الشرعية بما إذا قيد المتعلق بالقدرة ، كما في مثال الحج . فارتفع الاشكال بحذافيره ،

فتأمل في المقام جيدا .

إذا عرفت ذلك ، فلنرجع إلى ما كنا فيه من مرجحات باب التزاحم . وقد

ظهر لك : ان المرجح الثاني ما كان أحد المتزاحمين غير مشروط بالقدرة الشرعية فإنه

يقدم على ما كان مشروطا بها .

( المرجح الثالث )

ترجيح ما لا بدل له شرعا على ما له البدل شرعا ، كما إذا زاحمت الطهارة

المائية واجبا آخر لا بدل له ، فإنه يقدم ما لا بدل له على ما له البدل . والسر في ذلك

واضح ، لان كل مورد ثبت فيه البدل شرعا لواجب فلا محالة يكون ذلك الواجب

مقيدا بالقدرة والتمكن ، لأنه لا معنى لجعل شئ بدلا طوليا لشئ الا كون ذلك

البدل مقيدا بالعجز عن ذلك الشئ وعدم التمكن منه ، ولازم ذلك هو تقييد ذلك

الواجب بصورة التمكن والقدرة ، سواء وقع التصريح بذلك في لسان الدليل - كما في

قوله تعالى : فإن لم تجدوا ماء فتيمموا ، حيث إنه قيد التيمم بصورة عدم وجدان الماء

فيستفاد منه تقييد الوضوء بصورة وجدان الماء والتمكن منه - أو لم يقع التصريح بذلك

في لسان الدليل .

وبالجملة : نفس جعل البدلية الطولية يقتضى التقييد بالقدرة ، فتكون

النسبة بين هذا المرجح والمرجح السابق العموم المطلق ، لان كل ماله البدل يكون

مقيدا بالقدرة الشرعية ، وليس كل ما يكون مقيدا بالقدرة الشرعية له البدل ، كما هو

واضح .

فالوضوء إذا زاحم واجبا آخر من واجبات الصلاة يسقط وينتقل التكليف

إلى التيمم ، من غير فرق في ذلك بين الوقت وغيره ، فلو دار الامر بين الوضوء وادراك

ركعة أو أزيد من الوقت وبين التيمم وادراك جميع الوقت ، قدم الوقت وتيمم

ليدرك جميع الوقت .

واما توهم ان الوقت أيضا مما ثبت له البدل ، حيث إن الظاهر من