فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

الأمر الأول : ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا الأمر الثاني : ترجيح مالا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها

( الأمر الأول ) ترجيح ما لا بدل له ، على ما له البدل عرضا ، كما لو زاحم

واجب موسع له افراد تخييرية عقلية لمضيق لا بدل له ، أو زاحم أحد افراد الواجب

التخييري الشرعي لواجب تعييني ، فإنه لا اشكال في تقديم ما لا بدل له على ما له

البدل ، بل هذا في الحقيقة خارج عن باب التزاحم ، وانما يكون التزاحم فيه بالنظر

البدوي ، لان ما لا اقتضاء له لا يمكن ان يزاحم ما فيه الاقتضاء ، فان الواجب

المضيق يقتضى صرف القدرة له في زمانه ، والواجب الموسع لا يقتضى صرف القدرة

في ذلك الزمان ، لأن المفروض انه موسع ، فلا معنى لمزاحمته للمضيق ، وذلك واضح .

( الأمر الثاني ) من المرجحات ، ترجيح ما لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية

على ما يكون مشروطا بها ، والمراد من القدرة الشرعية هي ما إذا اخذت في لسان

الدليل ، كما في الحج وأمثاله مما قيد المتعلق بالقدرة في نفس الخطاب . والسر في

ترجيح ما لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها ، هو ان الغير

المشروط بها يصلح لان يكون تعجيزا مولويا عن المشروط بها ، حيث إن وجوبه لم

يكن مشروطا بشرط سوى القدرة العقلية ، والمفروض انها حاصلة فلا مانع من

وجوبه ، ومع وجوبه يخرج ما كان مشروطا بالقدرة الشرعية عن تحت سلطانه

وقدرته شرعا ، للزوم صرف قدرته في ذلك ، فإذا لم يكن قادرا شرعا لم يجب ، لانتفاء

شرط وجوبه ، وهو القدرة .

والحاصل : ان ما يكون مشروطا بالقدرة العقلية يصلح ان يكون معجزا

مولويا عما يكون مشروطا بالقدرة الشرعية ، لان وجوبه لا يتوقف على أزيد من

القدرة العقلية الحاصلة بالفرض ، ومع التعجيز المولوي لم يتحقق شرط وجوب

الواجب الآخر ، وهذا من غير فرق بين فعلية وجوب ما لا يكون مشروطا بالقدرة

الشرعية لمكان تحقق شرائط وجوبه ، وبين ما إذا كان مشروطا بشرط لم يتحقق

بعد ، غايته ان المزاحم لما يكون مشروطا بالقدرة الشرعية نفس وجوب الواجب الغير

المشروط بها على الأول ، أي إذا كان وجوب الغير فعليا قد تحقق زمان امتثاله . وعلى

الثاني يكون المزاحم هو الخطاب الطريقي العقلي وهو خطاب احفظ قدرتك .

وبعبارة أخرى : المزاحم هو عدم جواز تفويت القدرة ، فان وجوب حفظ