فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

المقام الثالث : في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمور

المقام الثالث : في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمور

الثاني : عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما ،

كما إذا لم يتمكن من القيام في الركعة الأولى والثانية معا ، بل كان قادرا على القيام

في أحدهما فقط . والفرق بين هذا وسابقه : هو ان عدم القدرة في هذا الوجه ناش

عن عجز المكلف في حد ذاته عن فعل المتعلقين ، وفى سابقه كان ناشئا عن وحدة

زمان المتعلقين ، من دون ان يكون المكلف في حد ذاته عاجزا لولا اتحاد الزمان .

الثالث : تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم ، كما إذا وجب استقبال

القبلة وحرم استدبار الجدي ، مع تلازمهما في بعض الأمكنة .

الرابع : اتحاد المتعلقين وجودا ، كما في موارد اجتماع الأمر والنهي بناء على

الجواز ، وسيأتي في مبحث اجتماع الأمر والنهي انشاء الله تعالى توضيح هذا الوجه

والفرق بينه وبين الاتحاد المصداقي ، كالعالم الفاسق ، وان الثاني ليس من باب

التزاحم .

الخامس : صيرورة أحد المتعلقين مقدمة وجودية لمتعلق الاخر ، كما إذا

توقف انجاء المؤمن على التصرف في ملك الغير بغير رضاه . وليعلم ان هذه الأمور انما

تكون من باب التزاحم إذا كان وقوعها اتفاقيا لا دائميا ، بحيث اتفق تضاد المتعلقين

واجتماعهما في الزمان ، أو اتفق عدم قدرة المكلف على جمعهما ، أو اتفق تلازم

المتعلقين ، أو اتحادهما ، أو مقدمية أحدهما للاخر .

وأما إذا كان التضاد أو التلازم أو الاتحاد أو غير ذلك من الأمور المذكورة

دائميا ، فيخرج عن باب التزاحم ويندرج في باب التعارض ، على ما تقدم من

الضابط بين البابين ، فان دائمية ذلك توجب امتناع جعل الحكمين وتشريعهما ثبوتا ،

كما لا يخفى . وليعلم أيضا ان التزاحم انما يتحقق بعد البناء على كون الاحكام مجعولة

على نهج القضايا الحقيقية . واما لو قلنا بجعلها على نهج القضايا الخارجية فالتزاحم

غير معقول ، بل جميع ذلك يكون من التعارض ، لأنه يرجع إلى امتناع الجعل أيضا كما

لا يخفى وجهه .

المقام الثالث

في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمور :