فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

الجهة الثالثة : هي ان المرجحات في باب بالتعارض ترجع اما إلى الدلالة واما إلى السند ، وفي باب التزاحم فالمرجحات هي أمور أخر

الفعلية كما إذا اتفق انه صار التصرف في ملك الغير مقدمة لانجاء المؤمن ، أو اتفق

عدم التمكن من انقاذ كل من الغريقين ، فان هذا الاتفاق لا يضر بذلك التشريع

والجعل أصلا .

( الجهة الثانية )

هي ان نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الاخر - بأحد وجوه التقديم

المذكورة في محلها - ترجع إلى رفع الحكم عن موضوعه . وفى باب التزاحم ترجع إلى

رفع الحكم برفع موضوعه ، مثلا في العامين من وجه ، لو حكمنا أكرم العلماء على

لا تكرم الفساق في مورد الاجتماع يكون نتيجة التحكيم هو رفع حكم لا تكرم عن

موضوعه ، حيث إنه مع بقاء زيد العالم مثلا على فسقه ومع قدرة المكلف على اكرامه

يرتفع حكمه . واما في مثل الغريقين ، لو قدمنا أحدهما على الآخر لاحد موجبات

التقديم في باب التزاحم تكون نتيجة التقديم هو سلب قدرة المكلف عن انقاذ الاخر

وتعجيزا مولويا بالنسبة إليه ، لوجوب صرف قدرته إلى الأهم ، فعدم وجوب انقاذه

لعدم قدرته عليه ، حيث إن الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي .

( الجهة الثالثة )

هي ان المرجحات لاحد المتعارضين على الاخر كلها ترجع ، اما إلى باب

الدلالة ، واما إلى باب السند . واما في باب التزاحم : فالمرجحات هي أمور آخر

لا ربط لها بباب الدلالة والسند ، بل ربما يقدم ما هو أضعف دلالة وسندا على ما

هو الأقوى ، نعم : ربما يكون بعض المرجحات مرجحا لكلا البابين ، لكن لا بمناط

واحد بل بمناطين ، كالأهمية مثلا ، حيث إنه في باب التعارض تكون مرجحة أيضا

في بعض الأحيان ، كما قيل فيما لو تعارض الأمر والنهي قدم جانب النهى ، لأهمية

التحرز عن المفسدة ، أو أولوية دفعها عن جلب المصلحة . وفى باب التزاحم أيضا

يقدم ما هو الأهم ، لكن مناط التقديم ليس من جهة ان في النهى مفسدة ، بل امر

آخر بحسب ما يقتضيه المقام ، وكتقديم ما لا بدل له على ماله البدل ، فإنه في باب

التعارض يقدم ذلك من باب ان ما لا بدل له يكون حاكما ومبينا لما له البدل ، كما

في مثل تقديم العام الأصولي والمطلق الشمولي على المطلق البدلي . وفى باب التزاحم