فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

الجهة الأولى : هي ان باب التعارض يرجع إلى تعاند المدلولين في مقام الثبوت

وحيث انجر الكلام إلى ذلك ، فلا بأس بتفصيل الكلام في التزاحم

واحكامه ، حيث إن الاعلام أهملوا ذلك ، مع أنه مما يترتب عليه فروع كثيرة ، وكان

حقه ان يفردوا له عنوانا مستقلا . وعلى كل حال : ان تفصيل القول في التزاحم يقع

في مقامات ثلاثة :

المقام الأول

في الفرق بين التزاحم والتعارض

وتوضيح الفرق : هو انه يفترق باب التعارض عن باب التزاحم من جهات :

( الجهة الأولى )

هي ان باب التعارض يرجع إلى تعاند المدلولين في مقام الثبوت ، بحيث

لا يمكن جمعهما في مرحلة الجعل والتشريع ، لاستلزامه التناقض واجتماع الإرادة

والكراهة في نفس الآمر بالنسبة إلى متعلق واحد ، أو لزوم التكليف بما لا يطاق

لتضاد المتعلقين ذاتا مع اتحادهما في الحكم ، كما إذا أوجب القيام دائما وأوجب

القعود كذلك ، أو لتلازم المتعلقين تلازما دائميا مع اختلافهما في الحكم ، كما إذا

أوجب استقبال المشرق وحرم استدبار المغرب ، أو غير ذلك مما لا يمكن فيه الجمع

بين الحكمين ثبوتا لتعاندهما في مقام تشريع الاحكام على موضوعاتها المقدرة

وجوداتها ، بحيث يلزم من الجمع : اما اجتماع الإرادة والكراهة في موضوع واحد ،

واما لزوم التكليف بما لا يطاق ، كل ذلك في مقام الجعل والتشريع .

وهذا بخلاف باب التزاحم ، فإنه لم يكن بين الحكمين المتزاحمين منافرة

وتعاند في مقام الجعل والتشريع ، بل كان بينهما كمال الملائمة والموافقة ، وانما نشأ

التعاند في مقام فعلية الحكمين وتحقق موضوعهما خارجا ، كالمزاحمة بين انقاذي

الغريقين ، أو بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها ، أو غير ذلك من اقسام التزاحم على ما

يأتي بيانه ، فإنه لا محذور في تشريع انقاذ كل غريق ، أو تشريع حرمة التصرف في ملك

الغير ووجوب انجاء المؤمن من الهلكة ، إذ لا ربط لاحد الحكمين بالآخر ، بل شرع

كل منهما على موضوعه المقدر وجوده من دون ان يستلزم ذلك التشريع اجتماع

الإرادة والكراهة في شئ واحد ، أو التكليف بما لا يطاق ، بل اتفق التزاحم في مقام