فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

تحقيق كفاية الملاك في صحة المزاحم

بلا موجب ، بل يكفي في صحة العبادة اشتمالها على الملاك التام سواء امر بها فعلا

كما إذا لم يتزاحم ما هو أهم منها ، أو لم يؤمر بها فعلا كما في صورة المزاحمة ، فوجود

الامر وعدمه سيان في ذلك .

ولكن مع ذلك لا تظهر الثمرة في اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده ،

لأنه هب ان الضد يكون منهيا عنه ، ولكن لما كان النهى غيريا لمكان الملازمة أو

المقدمية - على الوجهين الذين بنوا عليهما النهى عن الضد - لم يكن ذلك موجبا لخلل

في الملاك ، بل الضد يكون باقيا على ما هو عليه من الملاك لولا المزاحمة ، وليس

النهى في المقام عن ملاك يقتضيه ، كما في باب النهى عن العبادة ، وباب

الاجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع وتقديم جانب النهى ، فان النهى في

البابين يكون استقلاليا عن ملاك يتقضيه ولم يبق معه الملاك المصحح للعبادة ، لأنه

لا يتعلق النهى الاستقلالي بالعبادة الا لمكان اقوائية ملاك النهى والمفسدة التي

أوجبته عن ملاك العبادة ومصلحتها ، ومعه لا يكون في العبادة ملاك تام يقتضى

صحة العبادة . وهذا بخلاف النهى الغيري المتعلق بالعبادة ، فإنه لما لم يكن عن

مفسدة تقتضيه بل كان لمجرد المزاحمة لواجب آخر أهم والوصلة إليه كانت العبادة

على ما هي عليه من الملاك التام المقتضى لصحتها .

ومما ذكرنا ظهر فساد ما تسالموا عليه من فساد العبادة بناء على اقتضاء

الامر بالشئ للنهي عن ضده ، لما عرفت من أنه لا فساد حتى بناء على الاقتضاء

لصحة الضد بالملاك لذي لا يضره النهى الغيري .

واما توهم انه لا طريق لنا إلى احراز الملاك ، لتعارض الامر بالإزالة مثلا

مع الامر بالصلاة ، وبعد تقديم الامر بالإزالة ، اما لضيق وقتها ، واما لأهميتها ، لم يبق

مجال لاستكشاف الملاك للصلاة كما هو الشأن في جميع موارد التعارض ، حيث إنه

لا يمكن القول ببقاء الملاك لاحد المتعارضين عند تقديم الآخر لاحد موجبات

التقديم

ففساده غنى عن البيان ، لوضوح انه ليس المقام من باب التعارض ، بل من

باب التزاحم ، وكم بين البابين من الفرق بحيث لا يمكن ان يشتبه أحدهما بالآخر .