فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١١

في انكار المقدمية من الطرفين ، واندفاع شبهة الكعبي

في انكار المقدمية من الطرفين ، واندفاع شبهة الكعبي

مقتضى الآخر حتى يكون عدم الموجود ورفعه من مقدمات وجود الآخر ؟ الا ان

يقول : باستغناء الضد الموجود في بقائه عن المؤثر والمقتضى ، وانما الذي يحتاج إلى

المقتضى هو الحدوث واما البقاء فلا يحتاج إلى ذلك بل هو يبقى بنفسه ، فلا يكون

بقاء وجود الضد الموجود مجامعا لوجود مقتضيه حتى يمتنع وجود مقتضى الاخر ، هذا .

ولكن مع أن هذه المقالة من أصلها فاسدة ، لوضوح ان الموجب لحاجة الشئ

في حدوثه إلى المؤثر ليس هو الا الامكان ، وذلك بعينه يقتضى الحاجة في بقائه إلى

المؤثر لبقائه على صفة الامكان ، والا يلزم تعطيل الباري تعالى ، وما مثل به من

الحجر واللون حيث إن بقائه لا يحتاج إلى مؤثر فليس كذلك بل يحتاج أيضا إلى

ذلك ، غايته انه في بعض المقامات تكون العلة المحدثة هي المبقية ، مثلا في مثل

الحجر يكون الميل إلى المركز موجبا لبقائه في المكان ، وفى مثل اللون يكون الموجب

هو ما أودعه الله تعالى في طبعه من أنه لا يزول الا برافع ، وبالجملة : كون المحدثة هي

المبقية غير كون البقاء لا يحتاج إلى مؤثر ، كما لا يخفى .

ثم إن ذلك على تقدير تسلميه فهو في الأمور التكوينية الخارجة عن الإرادة ،

واما في الأمور الإرادية فلا يمكن ذلك ، لان الفعل الإرادي لابد ان يكون حدوثه

وبقائه بالإرادة ، فبقاء الصلاة انما تكون ببقاء ارادتها ، ومع ذلك كيف يجامع إرادة

ضدها من الإزالة ، وهل هو الا اجتماع المقتضيين ؟ فلو كان وجود الإزالة متوقفا

على عدم الصلاة ورفعها يلزم ما فر منه : من اجتماع المقتضيين .

فالانصاف : انه لا فرق في الاستحالة بين كون المحل ، مشغولا بأحد الضدين

أو كونه خاليا عنها ، وانه ليس في البين توقف ومقدمية أصلا ، ومجرد تمانع

الضدين في الوجود لا يقتضى المقدمية ، بل هو مجرد التعاند في الوجود حسب ذاتهما ،

ولكن العلة المحدثة لأحدهما هي الطاردة للآخر ، وليس التعاند بين الضدين أقوى

من التعاند بين النقيضين ، بل تعاند النقيضيين أقوى وأشد وأتم ، ومع ذلك ليس

بين النقيضين ترتب وتوقف ومقدمية ، والا يلزم توقف الشئ على نفسه ، فكذلك

ليس بين الضدين ترتب وتوقف لاستلزام توقف الشئ على نفسه أيضا

كالنقيضين . وكما أن العلة للوجود هي الطاردة للعدم في النقيضيين ، فكذلك العلة