فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

بيان ما يرد على المقدمية : من لزوم الدور ، وما أجيب عن هذا الدور بوجوه

فرع وجود المقتضى له ، ولا يمكن فرض وجود المقتضى له مع وجود المقتضى للآخر -

على ما تقدم بيانه - فلا دور .

وتوهم انه يفرض وجود المقتضى والشرط للضد الآخر فيكون وجود هذا

الضد مانعا فيعود محذور الدور ، فاسد ، لاستحالة هذا الفرض وامتناع صلاحية وجود

الضد لان يكون مانعا عن الاخر وعلة لعدمه على هذا الفرض المحال ، فان فرض

وجود المقتضى له ممنوع ، أي لا نسلم امتناع مثل هذه الصلاحية الفرضية ، لان ذلك

لا يوجب دورا فعليا ، فتأمل ، فإنه يكفي في الدور الصلاحية . ولقد أجادوا في منع

كون أحد الضدين مانعا عن الآخر ، وفى عدم امكان اجتماع المقتضيين ، الا انهم

غفلوا عن أن لازم ذلك انكار المقدمية من الطرفين ، وذهبوا إلى مقدمية العدم

للوجود .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : انه لا يمكن القول بمقدمية العدم للوجود ، ومنه

يظهر فساد القول الثالث من مقدمية الوجود للعدم .

واما التفصيل بين الضد الموجود فيتوقف وجود الاخر على رفعه ، وبين فراغ

المحل عن كلا الضدين فلا توقف من الجانبين ، فهو الذي ينسب إلى المحقق

الخونساري ، وحكى ميل الشيخ إليه ، ولعل منشأ التوهم هو ما يشاهد بالوجدان

من أن وجود البياض في مكان مشغول بالسواد يتوقف على رفع السواد واعدامه ،

فيكون اعدام السواد من مقدمات وجود البياض .

ولكن لا يخفى عليك ، ان مناط الاستحالة مطرد في الضد الموجود والضد

المعدوم ، فإنه لا يفرق الحال في كون الشئ مقدمة بين ان يكون موجودا وبين ان

يكون معدوما ، فإنه في كلا الحالين يكون مقدمة ، لان مناط المقدمية هو كونه مما

يتوقف عليه الشئ ، فإذا امتنع كون الشئ مقدمة في حال عدمه امتنع كونه مقدمة في

حال وجوده أيضا ، فان صعود السلم مقدمة للكون على السطح في كل حال .

ومن الغريب ، ان المحقق الخونساري مع اعترافه بامتناع اجتماع المقتضيين

للضدين كيف ذهب إلى ذلك ، مع أنه يلزمه القول باجتماع المقتضيين ، فان الضد

الموجود انما يكون وجوده بوجود المقتضى ، ومع وجود مقتضيه كيف يمكن وجود