فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

بيان المراد من المانع ، واثبات تأخر رتبته عن المقتضى والشرط ، وما يتفرع عليه : من عدم امكان مانعية وجود أحد الضدين للآخر

بيان كون اللباس من محلل الاكل شرطا أو ان كونه من محرم الاكل مانعا ، حيث

أوضحنا بما لا مزيد عليه في ذلك أنه لا يمكن الجمع بين هذين الجعلين فراجع . ( 1 )

ومما يتفرع على ما قلناه : من تأخر رتبة المانع عن وجود المقتضى والشرط ، هو

عدم امكان مانعية وجود أحد الضدين للآخر ، لان مانعية وجود أحدهما لوجود الآخر

انما يمكن بعد فرض وجود المقتضى لكلا الضدين ، لان كون وجود أحدهما مانعا

لا يكون الا بعد تحقق علته التامة من المقتضى والشرط وعدم المانع ، حتى يتحقق

له وجود ليكون مانعا من وجود الآخر ، فالمقتضي لهذا الضد الذي فرض مانعا لابد

ان يكون موجودا ، ثم فرض مانعية هذا الضد للضد الاخر لا يكون الا بعد وجود

مقتضيه ، لما تقدم من أنه لا يكون الشئ مانعا عن وجود الشئ الا بعد وجود مقتضى

ذلك الشئ ، ففرض مانعية أحد الضدين للآخر لا يكون الا بعد فرض وجود المقتضى

لكل من الضدين وذلك محال . لأنه كما لا يمكن اجتماع الضدين ، كذلك لا يمكن

اجتماع مقتضى الضدين لمضادة مقتضيهما أيضا ، وبعد عدم امكان اجتماع مقتضى

الضدين لا يمكن كون أحدهما مانعا عن الآخر ، لما عرفت من توقف المانعية على

ذلك ، فالمانعية موقوفة على فرض محال ، وهو اجتماع كل من مقتضى الضدين ، من

غير فرق بين المقتضيات التكوينية الخارجة عن القدرة والإرادة وبين المقتضيات

الإرادية ، فان تعلق الإرادة بايجاد كل من الضدين محال ، سواء كانت إرادة شخص

واحد أو إرادة شخصين ، فان المقتضى في الشخصين يكون هو الإرادة القاهرة

والغالبة على إرادة الاخر ، فتخرج الإرادة المغلوبة عن كونها مقتضية فعلا ، فلا يمكن

وجود المقتضى لكل من الضدين مط .

ومن الغريب ان المحقق الخونساري ، والمحقق صاحب الحاشية ، قد حاولا

دفع الدور الوارد على القول بمقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر - على ما سيأتي

بيانه - بذلك ، أي بامتناع اجتماع المقتضيين للضدين ، ومع ذلك ذهبا إلى المقدمية ،

و

( 1 ) راجع ما الفه المحقق النائيني قدس سره في حكم اللباس المشكوك فيه المطبوع في آخر الجزء الثاني من كتاب " منية الطالب في حاشية المكاسب " ، الأمر الثالث من مقدمة البحث ، ص 243