فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

بيان المراد من المانع ، واثبات تأخر رتبته عن المقتضى والشرط ، وما يتفرع عليه : من عدم امكان مانعية وجود أحد الضدين للآخر

وان عدم المانع من اجزاء علة وجود الشئ ، وتوضيح فساده يتوقف على بيان المراد

من المانع الذي يكون عدمه من اجزاء العلة .

فنقول : المانع هو ما يوجب المنع عن رشح المقتضى ، بحيث انه لولاه لاثر

المقتضى اثره من افاضته لوجود المعلول ، فيكون الموجب لعدم الرشح والإفاضة هو

وجود المانع ، وهذا المعنى من المانع لا يتحقق الا بعد فرض وجود المقتضى بما له من

الشرائط فإنه عند ذلك تصل النوبة إلى المانع ، ويكون عدم الشئ مستندا إلى وجود

المانع ، واما قبل ذلك فليس رتبة المانع ، لوضوح انه لا يكون الشئ مانعا عند عدم

المقتضى أو شرطه ، فلا يقال للبلة الموجودة في الثوب انها مانعة عن احتراق الثوب الا

بعد وجود النار وتحقق المجاورة والمماسة بينها وبين الثوب ، فح يستند عدم احتراق

الثوب إلى البلة الموجودة فيه ، واما مع عدم النار أو عدم المجاورة فيكون عدم

الاحتراق مستندا إلى عدم المقتضى أو شرطه ، فان الشئ يستند إلى أسبق علله ، ولا

يصح اطلاق المانع على البلة مع عدم وجود النار ، فرتبة المانع متأخرة عن رتبة

المقتضى والشرط ولا يقال للشئ انه مانع الا بعد وجود المقتضى والشرط ، فكما ان

المعلول مترتب على علته بجميع اجزائها فيقال : وجدت العلة فوجد المعلول ويتخلل

بينهما فاء الترتب ، كذلك اجزاء العلة من المقتضى والشرط وعدم المانع تكون

مترتبة ، فيقال : وجد المقتضى فوجد شرطه فلم يكن ما يمنعه ، فالشرط والمانع متأخران

عن المقتضى ، والمانع متأخر عن الشرط أيضا . ومرادنا من ترتب اجزاء العلة ليس

ذواتها في الوجود فان ذلك واضح البطلان لوضوح انه يمكن وجود ذات البلة

في الثوب قبل وجود النار ، كما أنه يمكن وجود النار والمجاورة دفعة واحدة ، بل مرادنا

من الترتب في الاستناد والتأثير على وجه يصح اطلاق الشرط أو المانع على الشئ ،

وقد عرفت الترتب في التأثير وصحة الاطلاق وانه لا يصح اطلاق كون الشئ شرطا

أو مانعا الا بعد وجود المقتضى .

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنه مما يتفرع على ما قلناه من تأخر رتبة المانع عن

المقتضى والشرط ، هو عدم امكان جعل أحد الضدين شرطا والآخر مانعا ، وان

مثل هذا الجعل ممتنع ، كما استقصينا الكلام في ذلك في رسالة اللباس المشكوك عند