فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

الإشارة إلى مسئلة مقدمية ترك أحد الضدين للآخر وبيان الأقوال في هذه المسئلة

استدلال القائل بالاقتضاء ، بالمقدمية

الإشارة إلى مسئلة مقدمية ترك أحد الضدين للآخر وبيان الأقوال في هذه المسئلة

الوجه الثاني :

من الوجهين الذين استدل بهما القائل باقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده

الخاص ، هو مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الاخر ، فيكون عدمه واجبا

لوجوب مقدمة الواجب ، فيكون وجوده منهيا عنه وهو المقصود . اما وجه كون عدم

الضد مقدمة لوجود الآخر ، فلما بين المتضادين من التمانع ، ومعلوم ان عدم المانع من

اجزاء علة وجود الشئ ، وحيث انجر الكلام إلى ذلك ، فلا بأس بالإشارة إلى مسألة

مقدمية ترك أحد الضدين للآخر التي وقعت معركة للآراء بين المتقدمين

والمتأخرين .

فنقول : الأقوال في هذه المسألة على ما يظهر منهم خمسة :

1 - قول بمقدمية وجود أحد الضدين لعدم الآخر ومقدمية عدم أحدهما

لوجود الآخر ، فتكون المقدمية من الطرفين وهذا هو الذي ينسب إلى الحاجبي

والعضدي .

2 - وقول بمقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر ولا عكس ، وهذا هو

الذي ينسب إلى المحقق القمي ، وصاحب الحاشية ، والسبزواري وغيرهم ، وعلى

ذلك بنوا اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده الخاص .

3 - وقول بمقدمية الوجود للعدم ولا عكس ، وعليه يبتنى شبهة الكعبي من

نفى المباح .

4 - وقول بنفي المقدمية من الجانبين لا مقدمية الوجود للعدم ولا مقدمية

العدم للوجود وهذا هو الذي اختاره بعض المحققين والذي ينبغي البناء عليه ، على ما سيأتي .

5 - وقول بالتفصيل بين الضد الموجود فيتوقف وجود الآخر على رفع

الموجود وعدمه فيكون عدم الضد الموجود من اجزاء علة وجود الضد الآخر ، وبين

ما لم يكن أحد الضدين موجودا ، فإنه لا توقف ح من الجانبين .

اما القول الأول ، ففساده غنى عن البيان ، لاستلزامه الدور الذي لا يخفى

على أحد .

واما القول الثاني ، فقد عرفت ان عمدة استدلالهم عليه هو تمانع الضدين