فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

تحقيق الفرق بين الضدين لا ثالث لهما والأضداد الوجودية ، واختيار الاقتضاء في الضدين بالملازمة العرفية

منهيا عنه ، ولمكان انطباق ذلك الجامع على كل واحد من الأضداد الوجودية يسرى

النهى إلى كل واحد من تلك الأضداد ، لسراية النهى أو الامر المتعلق بالكلي إلى

افراده ، فيكون كل واحد من تلك الأضداد الوجودية منهيا عنه ، غايته انه

لا بخصوصه ، بل لمكان انطباق المنهى عنه عليه ، فيصح ان يقال : ان الامر بالشئ

يقتضى النهى عن ضده الخاص مط ، سواء كان الضدان مما لا ثالث لهما أو لم يكن

فاسد .

فإنه يرد عليه :

أولا : ان هذا الجامع ليس من الأمور المتأصلة التي يتعلق بها التكليف

كالكلي الطبيعي ، بل هو من الأمور الانتزاعية ، والنهى عن الجامع الانتزاعي

يكون نهيا عن منشأ الانتزاع ، ومنشأ الانتزاع في المقام ليس الا الأضداد الخاصة ،

ولا ملازمة بين الامر بالشئ والنهى عن شئ منها .

وثانيا : ان النهى عن كل جامع وكلي انما يكون بلحاظ المرآتية لما ينطبق

عليه في الخارج ، كما أن الامر بكل جامع يكون كذلك ، لوضوح ان الكلي بما هو هو

من غير لحاظه مرآة لما في الخارج لا يتعلق به امر ولا نهى ، لأنه كلي عقلي لا موطن له

الا العقل ويمتنع امتثاله ، وفى المقام يكون المرئي بذلك الجامع انما هو الأضداد

الخاصة ، والامر بشئ لا يلازم النهى عن شئ منها كما هو واضح . فتأمل ، فان ما

افاده مد ظله في المقام لا يخلو عن اشكال .

هذا كله ، إذا كان بين الشيئين تناقض أو تضاد ، وقد عرفت ان الامر

بالشئ يقتضى النهى عن النقيض باللازم بالمعنى الأخص ، ويقتضيه بالنسبة إلى

الضدين الذين لا ثالث لهما باللازم بالمعنى الأعم ، حيث لم يكن بوضوح النقيض كما

عرفت ، وفى الضدين الذين لهما ثالث لا يقتضيه أصلا . واما فيما إذا كان بين

الشيئين عدم وملكة فالظاهر أنه ملحق بالنقيضين في الموضوع القابل لهما ، حيث إن

الامر بأحدهما يلازم النهى عن الآخر باللزوم بالمعنى الأخص ، فالامر بالعدالة يلزمه

النهى عن الفسق ، كما لا يخفى .