فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

تحقيق الفرق بين الضدين لا ثالث لهما والأضداد الوجودية ، واختيار الاقتضاء في الضدين بالملازمة العرفية

تحقيق الفرق بين الضدين لا ثالث لهما والأضداد الوجودية ، واختيار الاقتضاء في الضدين بالملازمة العرفية

الا كان بين الدليلين تعارض ان كانت الملازمة دائمية ، وان كانت اتفاقية كان من

التزاحم .

وبالجملة ، حديث الملازمة لا يقتضى أزيد من عدم المخالفة بين حكمي

المتلازمين ، واما التوافق ، فلا ، بل يمكن ان لا يكون أحد المتلازمين محكوما بحكم

ملازمه أصلا هذا .

ولكن يمكن ان يقال : في الضدين الذين لا ثالث لهما ، كالحركة

والسكون ، والاجتماع والافتراق ( بناء على أن يكون السكون والافتراق وجوديين )

ان الامر بأحد الضدين يلازم الامر بعدم ضده الاخر ، فان الحركة وان لم تكن

مفهوما عين عدم السكون ، ولا الاجتماع عين عدم الافتراق مفهوما ، الا انه خارجا

يكون عدم السكون عبارة عن الحركة ، وعدم الافتراق عبارة عن الاجتماع بحسب

المتعارف العرفي ، وان كان بحسب العقل ليس كذلك ، لوضوح انه عقلا لا يكون

عدم السكون عين الحركة ، بل يلازمها ، فان العدم لا يتحد مع الوجود خارجا

ولا يكون هو هو مفهوما وعينا ، ولكن بحسب المتعارف العرفي يكون الحركة عبارة عن

عدم السكون ، ويكون الامر بأحدهما أمرا بالآخر ، بحيث لا يرى العرف فرقا بين ان

يقول - تحرك - وبين ان يقول - لا تسكن - ويكون مفاد إحدى العبارتين عين مفاد

الأخرى ، فيكون حكم الضدين الذين لا ثالث لهما حكم النقيضين ، من حيث إن الامر

بأحدهما امر بعدم الآخر ، وان كان في النقيضين أوضح من جهة ان عدم العدم في

النقيضين هو عين الوجود خارجا ، وليس الامر في الضدين كذلك ، الا ان العرف

لا يرى فرقا بينهما ، والاحكام انما تكون منزلة على ما هو المتعارف العرفي ، فدعوى ان

الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده الخاص فيما لا ثالث لهما ليس بكل البعيد ،

واما فيما كان لهما ثالث فالامر بأحد الأضداد لا عقلا يلازم النهى عن الأضداد الاخر

ولا عرفا ، إذ لا يكون صل بمعنى لا تبع مثلا ولا بمعنى لا تأكل حتى عند العرف .

وتوهم انه وان لم يقتض النهى عن كل واحد من الأضداد الوجودية

بخصوصه عرفا ، الا انه يقتضى النهى عن الجامع بين أضداده الوجودية ، فان الضد

المأمور به مع ذلك الجامع يرجع إلى الضدين الذين لا ثالث لهما ، فيكون ذلك الجامع