فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

استدلال القائل بالاقتضاء ، باستلزام وجود الضد المأمور به لعدم الضد الآخر ، والاشكال عليه

المرتبة أيضا ، وانما الوجوب حكم عقلي ، والشددة والضعف انما تكون في

ملاكات الاحكام لا في نفسها ، فراجع . فلا دعوى العينية تستقيم ولا دعوى

التضمن .

نعم : لا بأس بدعوى اللزوم بالمعنى الأخص ، حيث إن نفس تصور الوجوب

والحتم والالزام يوجب تصور المنع من الترك والانتقال إليه ، وذلك معنى اللازم

بالمعنى الأخص .

والحاصل : انه سواء قلنا : بان الوجوب عبارة عن مرتبة شديدة من الطلب ،

أو قلنا : بان الوجوب عبارة عن حكم العقل بلزوم الانبعاث من بعث المولى ، يلزمه

المنع من الترك ، كما لا يخفى . وعلى كل حال الامر في ذلك سهل ، لأن الظاهر عدم

ترتب ثمرة عملية على ذلك ، كما هو واضح .

المقام الثاني

في اقتضاء الامر للنهي عن ضده الوجودي ، سواء كان الضد الخاص ، أو

القدر المشترك بين الأضداد الوجودية . فقد قيل : بالاقتضاء أيضا على نحو العينية ، أو

الاستلزام بالمعنى الأخص أو الأعم ، على اختلاف الأقوال في ذلك .

نعم : لا يعهد القول بالتضمن في هذا المقام ، ولا سبيل إلى دعواه . والأقوى

في هذا المقام عدم الاقتضاء مطلقا .

وقد استدل القائل بالاقتضاء بوجهين :

الوجه الأول : استلزام وجود الضد المأمور به لعدم الضد الآخر ان كان

الضدان مما لا ثالث لهما ، ولعدم كل من الأضداد الآخران كان هناك ثالث ،

لوضوح انه لا يمكن الجمع بين الضدين أو الأضداد في الوجود ، فوجود كل ضد يلازم

عدم الأضداد الاخر ، والمتلازمان لابد ان يكونا متوافقين في الحكم ، فلو كان أحد

الضدين واجبا لابد ان يكون عدم الاخر أيضا واجبا ، قضية للتوافق ، فإذا كان عدمه

واجبا كان وجوده محرما ، فيثبت المقصود من كونه منهيا عنه ، هذا .

وفيه ، ان المتلازمين لا يلزم ان يكونا متوافقين في الحكم ، بل الذي لابد منه

هو ان لا يكونا متخالفين في الحكم ، بان يكون أحد الضدين واجبا والاخر محرما ،