فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

المقام الأول : في اقتضاء الأمر النهى عن ضده بمعنى النقيض ، وبيان كيفية الاقتضاء

المقام الأول : في اقتضاء الأمر النهى عن ضده بمعنى النقيض ، وبيان كيفية الاقتضاء

بالضد الخاص ، وللقدر المشترك بين الأضداد الوجودية ان كان للشئ اضداد

متعددة ، وهو المعبر عنه بالضد العام في كلام جملة .

إذا عرفت ذلك ، فنقول : البحث يقع في مقامين :

المقام الأول

في اقتضاء الامر النهى عن ضده بمعنى النقيض ، والظ انه لا خلاف في

اقتضائه ، انما الكلام في كيفية الاقتضاء .

فربما قيل : انه بنحو العينية ، وان الامر بالصلاة عين النهى عن تركها ،

لان النهى عن الترك عبارة عن طلب ترك الترك ، وهو عين طلب الفعل خارجا ،

حيث إنه لا فرق بين ان يقول : صل ، وبين ان يقول : لا تترك الصلاة ، فان العبارتين

تؤديان معنى واحدا ، وهو طلب وجود الصلاة في الخارج ، هذا .

ولكن لا يخفى ضعفه ، فإنه ان كان المراد من عدم الفرق بين العبارتين : انهما

يكونان بمنزلة الانسان والبشر لفظين مترادفين ، وكان ما بإزاء أحدهما عين ما بحذاء

الآخر مفهوما وخارجا ، ففساده غنى عن البيان ، لوضوح ان مدلول لا تترك الصلاة

أو اطلب منك ترك ترك الصلاة غير مدلول صل ، لان معاني مفردات تلك الجملة غير

معنى جملة صل ، فلا يكون هناك اتحاد مفهومي . وان كان المراد : ان النتيجة واحدة

والمقصود هو طلب وجود الصلاة ، فهو مما لا ينفع القائل بالعينية ، فان حديث

العينية ان يكون قوله : صل - عين قوله : لا تترك الصلاة ، وذلك لا يكون الا بدعوى

الاتحاد المفهومي ، وقد عرفت ، انه مما لا سبيل إلى دعواه .

وربما قيل : انه بنحو التضمن ، بتوهم ان معنى الوجوب مركب من الاذن

في الفعل مع المنع من الترك ، فيدل على المنع من الترك تضمنا .

وفيه ، انه ليس معنى الوجوب مركبا بل هو بسيط بالهوية لا تركيب فيه

أصلا ، وانما الوجوب عبارة عن مرتبة من الطلب ، وبذاته يمتاز عن الاستحباب ، بل

قد تقدم في أول الأوامر ( 1 ) انه ليس الفرق بين الوجوب والاستحباب باختلاف

( 1 ) بحث الأوامر - الأمر الخامس ص 134