فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

القول في اقتضاء الأمر بالشئ النهى عن ضده تحقيق ان المسئلة من المسائل الأصولية ، وانها من الملازمات ، وبيان المراد من الاقتضاء

القول في اقتضاء الأمر بالشئ النهى عن ضده تحقيق ان المسئلة من المسائل الأصولية ، وانها من الملازمات ، وبيان المراد من الاقتضاء

والحاصل : انه بعد ما تقدم من أنه لا يترتب على البحث في وجوب المقدمة

ثمرة عملية أصلا ، بل كان البحث علميا صرفا ، فلا تكون المسألة مجرى لأصل من

الأصول ، بعد ما كانت الأصول مجعولة في مقام العمل ، وذلك واضح .

هذا تمام الكلام في مقدمة الواجب . والحمد لله أولا وآخرا والصلاة على

محمد واله .

وقد وقع الفراغ من تسويده ليلة الحاد يعشر من شهر ذي القعدة .

القول في اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده

وتنقيح البحث فيه يستدعى تقديم أمور

الأمر الأول :

لا اشكال في أن المسألة من مسائل الأصول ، وليست من المبادئ

الأحكامية ، وان كان فيها جهتها ، الا ان مجرد ذلك لا يكفي في عدها من المبادئ بعد

ما كان نتيجتها تقع في طريق الاستنباط ، على ما تكرر منا في ضابط المسألة

الأصولية .

الأمر الثاني :

ليست المسألة من المباحث اللفظية ، لوضوح ان المراد من الامر العنوان

الأعم من اللفظي واللبي المستكشف من الاجماع ونحوه ، بل هي من المباحث

العقلية ، وليست من المستقلات العقلية ، بل هي من الملازمات - على ما تقدم شرح

ذلك في أول البحث عن وجوب المقدمة - وذكرها في المباحث اللفظية لكون الغالب

في الأوامر كونها لفظية .

الأمر الثالث :

المراد من الاقتضاء في العنوان الأعم من كونه على نحو العينية ، أو التضمن ،

أو الالتزام بالمعنى الأخص أو الأعم ، لان لكل وجها بل قائلا . كما أن المراد من

الضد ليس خصوص الامر الوجودي ، وان كان الظاهر منه ذلك ، بل المراد منه

مطلق المعاند الشامل : للنقيض بمعنى الترك ، وللامر الوجودي الخاص المعبر عنه