فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

تحقيق انه لا أصل في وجوب المقدمة عند الشك ، لا من حيث المسئلة الأصولية ، ولا من حيث المسئلة الفقهية

تحقيق انه لا أصل في وجوب المقدمة عند الشك ، لا من حيث المسئلة الأصولية ، ولا من حيث المسئلة الفقهية

خاص للحج ، فهذا يندرج في باب النهى عن العبادة ان كانت المقدمة عبادية ، أو

المعاملة ان لم تكن كذلك .

وأخرى : لا يرد النهى عن فرد منها بالخصوص ، بل كان المنهى عنه عنوانا

كليا انطبق على بعض افراد المقدمة ، كما في السير على الدابة المغصوبة في الحج ،

حيث إن الواجب بالوجوب المقدمي هو السير الذي له افراد والمنهى عنه هو الغصب

الذي له افراد أيضا ، وقد اجتمع كل من عنوان الواجب والحرام في السير على الدابة

المغصوبة ، فهذا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي ، وليس من باب النهى عن

العبادة أو المعاملة ، ولا يتوقف اندراجه في باب الاجتماع على أن يكون الواجب

بالوجوب المقدمي هو عنوان المقدمة حتى يمنع عن ذلك بل يكفي ان يكون الواجب

عنوانا كليا ذا افراد ، كالمثال المتقدم فتأمل جيدا .

ثم إنه لا ثمرة في ادراج المسألة بباب اجتماع الأمر والنهي ، فإنه ان

كانت المقدمة توصلية فالغرض منها يحصل بمجرد فعلها ، قلنا بوجوب المقدمة أو لم

نقل ، قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أو لم نقل . وان كانت عبادية فلما كان

وجوبها مترشحا عن وجوب ذيها وكان لها افراد مباحة فالوجوب انما يترشح إلى

المقدمة المباحة لامحة ، ومعه لا يصح التعبد بها على كل حال ، فتأمل .

الأمر الثاني :

لا أصل في وجوب المقدمة عند الشك ، لا من حيث المسألة الأصولية ، ولا

من حيث المسألة الفقهية . اما من حيث المسألة الأصولية ، فلان البحث فيها من هذه

الحيثية انما كان في الملازمة وعدمها ، ومعلوم : ان الملازمة وعدم الملازمة ليست

مجرى لأصل من الأصول ، لعدم الحالة السابقة لها ، بل إن كانت فهي أزلية ، وان لم

تكن فكذلك .

واما من حيث المسألة الفقهية ، فلان وجوب المقدمة وان لم يكن عند عدم

وجوب ذيها ، فتكون بهذا الاعتبار مجرى للاستصحاب عند وجوب ذيها والشك في

وجوبها ، الا انه لا اثر لهذا الاستصحاب بعد ما فرض كونها مقدمة وانه مما لا بد

منها ، لمكان التوقف .