فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

1 - برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب 2 - حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة 3 - صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها 4 - عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة 5 - ما نسب إلى ( الوحيد البهبهاني ) من لزوم اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت المقدمة محرمة

الاصرار .

ومنها : صلاحية وقوع التعبد بها ، بناء على وجوبها وذلك بقصد أمرها .

وفيه ، انه قد تقدم ان الامر الغيري يكون التعبد به بتعبد امر ذي المقدمة ،

وليس هو بما انه امر غيري مما يتعبد به ما لم يرجع إلى التعبد بأمر ذيها .

ومنها : عدم جواز اخذ الأجرة عليها ، بناء على عدم جواز اخذ الأجرة على

الواجبات .

وفيه ، انه ليس مط الواجب مما لا يجوز اخذ الأجرة عليه ، بل تختلف

الواجبات في ذلك ، فربما يكون الواجب هو الفعل بمعناه المصدري فيجوز اخذ الأجرة

عليه ، وربما يكون الواجب هو الفعل بمعناه الاسم المصدري فلا يجوز اخذ الأجرة

عليه ، على ما أوضحناه في محله ، وجواز اخذ الأجرة على المقدمات يتبع وجوب ذي

المقدمة ، فلو كان الواجب فيها هو الفعل بمعناه الاسم المصدري لا يجوز اخذ الأجرة

حتى على مقدماتها ، لأنه قد خرجت المقدمات عن تحت سلطانه ، ولو لمكان اللا بدية

العقلية ، فتكون الإجارة عليها من قبيل وهب الأمير ما لا يملك . وان كان الواجب

في ذي المقدمة هو الفعل بمعناه المصدري يجوز اخذ الأجرة على مقدماتها ولو قلنا

بوجوبها ، لان وجوبها لا يزيد على وجوب ذيها ، كما لا يخفى .

ومنها : ما نسب إلى الوحيد البهبهاني ره من لزوم اجتماع الأمر والنهي على

القول بوجوب المقدمة ، فيما إذا كانت المقدمة محرمة .

وقد أورد عليه : بأنه لا يكون من ذاك الباب ، بل من باب النهى في

العبادة أو المعاملة . والانصاف ان ما نسب إلى الوحيد باطلاقه غير تام ، وكذا ما أورد

عليه ، وتوضيح ذلك : هو انه تارة : تكون المقدمة في نوعها محرمة بحيث لا يكون

للمكلف مندوحة ، كما إذا انحصر الانقاذ بالتصرف في ملك الغير ، ففي مثل هذا يقع

التزاحم بين وجوب الانقاذ وحرمة التصرف ، وينبغي مراعاة الأهم أو سائر

مرجحات باب التزاحم ، ولا يندرج هذا الا في باب اجتماع الأمر والنهي ، لا في

باب النهى من العبادة أو المعاملة . وأخرى : لا تكون المقدمة في نوعها محرمة بل كان

لها افراد مباحة ، فتارة : يرد النهى عن فرد منها بالخصوص ، كما إذا نهى عن سير