فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

1 - برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب 2 - حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة 3 - صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها 4 - عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة 5 - ما نسب إلى ( الوحيد البهبهاني ) من لزوم اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت المقدمة محرمة

منها الصلاة ، فتكون الصلاة منهيا عنها . فلا فرق في فساد الصلاة بين ان نقول مط الترك

واجب ، أو خصوص الترك الموصل - بعد البناء على مقدمية ترك أحد الضدين

لفعل الضد الاخر - هذا .

وقد أورد عليه المحقق الخراساني ره ( 1 ) في كفايته بما حاصله : انه فرق بين

القول بوجوب مط الترك وبين القول بوجوب الترك الموصل ، فإنه على الأول يكون

نقيضه ترك الترك ، وترك الترك وان كان مفهوما غير الصلاة ، الا انه خارجا عين

الصلاة ، لان ترك ترك الصلاة ليس هو الا عبارة عن الصلاة . وهذا بخلاف ما إذا

كان الترك الخاص واجبا ، فان نقيض الترك الخاص ترك الترك الخاص ، والصلاة

ليست من افراد هذا النقيض بحيث يحمل عليه بالحمل الشايع الصناعي وتتحد معه

خارجا ، بل هي من المقارنات ، فان رفع الترك الخاص قد يجامع فعل الصلاة وقد

لا يجامعها ، كما إذا ترك الصلاة والإزالة معا ، ومعلوم ان النهى عن شئ لا يسرى

إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه ، هذا . وقد ارتضى شيخنا الأستاذ مد ظله ما ذكره

المحقق في المقام واستجوده ، فتأمل .

ومنها : برء النذر باتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب بناء على القول

بوجوب المقدمة ، هذا .

ولكن لا يخفى ان مسألة برء النذر لا تصلح أن تكون ثمرة للمسألة الأصولية ،

لان ثمرتها ما تقع في طريق الاستنباط ، وتكون كبرى قياس الاستنباط ، ومسألة برء

النذر هي بنفسها حكم فرعى ، مع أن البرء يتبع قصد الناذر ، فقد يقصد نذر الواجب

النفسي فلا يحصل بفعل الواجب المقدمي ، وقد لا يقصد ذلك .

ومنها : حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة ، حيث يحصل

به الاصرار ، لمكان ترك عدة واجبات بناء على وجوب المقدمة .

وفيه ، ان الواجب مهما تعددت مقدماته ليس فيه الا عصيان واحد وإطاعة

واحدة ، ويكون تركه بترك أول مقدمة له ، حيث يمتنع الواجب ح عليه فلا يحصل

( 1 ) كفاية الأصول ، " قلت : وأنت خبير بما بينهما من الفرق . . . " ص 193