فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨

تحقيق انه لا داعي لجعل موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة

تحقيق انه لا داعي لجعل موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة

المبادئ الأحكامية ، أو المبادئ التصديقية ، أو التصورية ، على اختلاف الوجوه التي

يمكن البحث عنها ، مضافا إلى لزوم خروج كثير من مهمات مسائله عنه ، كمسألة

حجية خبر الواحد ، وتعارض الأدلة ، وغير ذلك .

وما تكلف به الشيخ قده

في باب حجية ( 1 ) خبر الواحد ، من ادراج تلك المسألة في مسائل علم الأصول

على وجه يكون البحث فيها بحثا عن عوارض السنة بما لفظه : " فمرجع هذه المسألة

إلى أن السنة أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره هل يثبت بخبر الواحد ، أم لا

يثبت الا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ، ومن هنا يتضح دخولها في مسائل

أصول الفقه ، الباحثة عن أحوال الأدلة الخ "

لا يخلو عن مناقشة

فان البحث عن ثبوت الموضوع بمفاد كان التامة ، ليس بحثا عن عوارض

الموضوع ، فان البحث عن العوارض يرجع إلى مفاد كان الناقصة ، أي البحث عن

ثبوت شئ لشئ ، لا البحث عن ثبوت نفس الشئ .

هذا ان أريد من السنة ، نفس قول الحجة ، أو فعله ، أو تقريره ، كما هو

ظاهر العبارة . وان أريد من السنة ، ما يعم حكايتها ، بان يكون خبر الواحد قسما من

اقسام السنة ، فهو واضح البطلان ، بداهة ان السنة ليست الا نفس قول الحجة ، أو

فعله ، أو تقريره .

وبالجملة : لا داعي إلى جعل موضوع علم الأصول ، خصوص الأدلة

الأربعة ، حتى يلتزم الاستطراد ، أو يتكلف في الأدراج ، بل الأولى ان يق : ان

موضوع علم الأصول ، هو كل ما كان عوارضه واقعة في طريق استنباط الحكم

الشرعي ، أو ما ينتهى إليه العمل ان أريد من الحكم الحكم الواقعي ، وان أريد

الأعم منه ومن الظاهري ، فلا يحتاج إلى قيد ( أو ما ينتهى إليه العمل ) لان المستفاد

( 1 ) فرائد الأصول - مباحث الظن - بحث خبر الواحد - بعد قوله قدس سره : " اما المقدمة الأولى . . " ص .