فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

الاشكال على الثمرة أولا : بأن ترك أحد الضدين ليست مقدمة لفعل الضد الآخر ، وثانيا : بأنه لا يتوقف فساد العبادة على وجوب تركها من باب المقدمة

متعلق خطاب آخر مغاير له ، كاطلاق خطاب الصلاة بالنسبة إلى الصوم وعدمه ،

وليس ما نحن فيه من هذا القبيل ، لان خطاب المقدمة لم يكن مغايرا لخطاب ذيها ،

لمكان التولد والتبعية فلابد ان يكون تابعا له فيما هو مهمل فيه ، كما كان تابعا له في

الاطلاق والاشتراط ، فإذا كان خطاب المقدمة مهملا بالنسبة إلى حصول ذيها

وعدم حصوله ، فلا يمكن تقييد المقدمة بالموصلة التي هي بمعنى الحصول ، ولا اطلاقها

لا لحاظا ولا نتيجة . فتصل النوبة ح إلى الخطاب الترتبي ، وتكون حرمة المقدمة فيما

إذا كانت محرمة واباحتها فيما إذا كانت مباحة لولا عروض وصف توقف الواجب

عليها مشروطة بعصيان خطاب ذي المقدمة وعدم انقاذ الغريق ، فيتحقق الترتب بين

الخطاب الا إلى الذي كان للمقدمة ، وبين خطاب ذيها المتولد منه خطاب المقدمة ،

وببركة الخطاب الترتبي يرتفع ما ذكرناه من استبعاد كون مطلق التصرف في ملك

الغير واجبا ولو لم يتوصل به إلى انقاذ الغريق .

هذا تمام الكلام في المقدمة الموصلة ، وبعده لم يبق لنا من مباحث المقدمة

الواجبة ما يهمنا البحث عنه ، لان أكثر المباحث التي تعرضوا لها في مقدمة الواجب

قد تقدم منا الكلام فيها ، نعم ينبغي ختم المسألة بذكر أمرين :

الأمر الأول :

في الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة .

فمنها : فساد العبادة إذا كانت ضدا لواجب أهم ، حيث إن ترك تلك

العبادة يكون مقدمة لذاك الواجب ، وعلى القول بوجوب المقدمة يكون الترك

واجبا ، فيكون الفعل منهيا عنه فلا يصلح لان يتقرب به فيفسد ، فلا تصح الصلاة إذا

توقف إزالة النجاسة عن المسجد على تركها ، لان تركها يكون واجبا من باب كونه

مقدمة لإزالة النجاسة ، فيكون فعلها منهيا عنه فلا تصح ، هذا .

وقد أشكل على هذه الثمرة بما حاصله : انه مبنى أولا : على أن يكون ترك

أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر ، وسيأتي فساد ذلك . وثانيا : انه لا يتوقف

فساد العبادة على وجوب تركها من باب المقدمة ، بل لو لم نقل بوجوب المقدمة أو

بمقدمية الترك لكانت العبادة فاسدة أيضا لمكان عدم الامر بها ، حيث إن ضدها