فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

فساد ما افاده ( صاحب الفصول ) من اعتبار نفس التوصل

ومن الغريب ( 1 ) ما استدل به على مدعاه بما حاصله : ان العقل لا يأبى ان

يقول الآمر الحكيم : أريد الحج وأريد المسير الذي يتوصل به إلى الحج ، دون ما

لا يتوصل به إليه ، والضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك . وذلك لان

الكلام في إرادة المقدمة التي تترشح من إرادة ذيها ، ومعلوم : ان مناط إرادة المقدمة

انما هو توقف ذيها عليها ، بمعنى انها لولاها لما أمكن التوصل إلى ذي المقدمة ،

واستلزام عدمها عدم ذيها ، وليس مناط وجوب المقدمة استلزام وجودها وجود ذيها ،

فان الشأن في غالب المقدمات ليس كذلك ، فان الملازمة بين الوجودين انما يكون

في العلة التامة بحيث لا يمكن التخلف بينها وبين معلولها ، فلو كان مناط وجوب

المقدمة هو استلزام وجودها لوجود ذيها يلزم القول بوجوب خصوص العلة التامة ،

وصاحب الفصول لا يقول بذلك . فيظهر من ذلك : انه ليس ملاك إرادة المقدمة الا

استلزام عدمها عدم ذيها ، وهذا الملاك مطرد في جميع المقدمات موصلها وغير

موصلها .

فتحصل : ان الامر المقدمي لا يدعو الا إلى ما يلزم من عدمه عدم الواجب ،

فكل ما يعتبر زائدا على ذلك يكون خارجا عما يقتضيه الامر المقدمي .

وبذلك يظهر ما في استدلاله بجواز تصريح الآمر الحكيم بإرادة خصوص

السير الموصل إلى الواجب ، فان التصريح بذلك انما يجوز إذا كان السير واجبا نفسيا

مشروطا بشرط متأخر ، لما عرفت من أن اعتبار التوصل مما لا يقتضيه الامر المقدمي ،

فاعتباره يكون أمرا زايدا ، ولا محالة يكون واجبا نفسيا ، فمجرد جواز تصريح الآمر

بذلك لا يوجب ان يكون التوصل من مقتضيات الامر المقدمي ، بل يكون من

الواجبات النفسية الخارجة عن محل الكلام ، فالذي يهم صاحب الفصول ، هو اثبات

( 1 ) الفصول ص 87 قوله : " وأيضا لا يأبى العقل ان يقول الآمر الحكيم : أريد الحج وأريد المسير الذي يتوصل به إلى فعل الحج له دون ما لا يتوصل به إليه وان كان من شأنه ان يتوصل به إليه ، بل الضرورة قاضية بجواز التصريح بمثل ذلك كما انها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا أو على تقدير التوصل بها إليه ، وذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب مقدمته على تقدير عدم التوصل بها إليه . "