فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

فساد ما افاده ( صاحب الفصول ) من اعتبار نفس التوصل

واما ما افاده صاحب الفصول من اعتبار نفس التوصل فهو أوضح فسادا ،

فان اعتبار التوصل ان اخذ قيدا للوجوب ، فيلزم ان يكون وجود ذي المقدمة من

شرائط وجوب المقدمة ، لان قيدية التوصل انما تحصل بحصول ذي المقدمة ، وهو كما

ترى يكون أردء من طلب الحاصل ، إذ يلزم ان يتأخر الطلب عن وجود المقدمة وعن

وجود ذيها المتأخر عن وجودها ، ولكن الظاهر أن لا يكون هذا مراد صاحب

الفصول ، لأنه يصرح بان التوصل يكون قيدا للواجب لا للوجوب ، فلا يرد عليه ما

ذكرنا .

نعم يرد عليه : انه يلزم حينئذ ان يكون وجود ذي المقدمة من شرائط وجود

المقدمة ، وان لم يكن من شرائط وجوبها ، الا انه لا فرق في الاستحالة ، ضرورة انه

لا يعقل ان يكون وجود ذي المقدمة من شرائط وجود المقدمة لاستلزامه الدور ، فإنه

يلزم ان يكون وجود كل من المقدمة وذي المقدمة متوقفا على الاخر .

هذا مضافا إلى أنه يلزمه القول بمقدمية الذات أيضا ، فان المقدمة ح تكون

مركبة من أمرين : أحدهما الذات ، والاخر قيدية التوصل ، ولو على وجه دخول

التقييد وخروج القيد ، فتكون الذات مقدمة لحصول المقدمة المركبة ، كما هو الشأن

في جميع اجزاء المركب ، حيث يكون وجود كل جزء مقدمة لوجود المركب . مثلا لو

كان الوضوء الموصل إلى الصلاة مقدمة أو السير الموصل إلى الحج مقدمة ، فذات

الوضوء والسير يكون مقدمة للوضوء الموصل والسير الموصل ، وان اعتبر قيد الايصال

فيه أيضا يلزم التسلسل . ولا محيص بالآخرة من أن ينتهى إلى ما يكون الذات

مقدمة

فإذا كان الامر كذلك ، فلتكن الذات من أول الأمر مقدمة لذيها من دون

اعتبار قيد التوصل .

وبالجملة : ان وصف التوصل للمقدمة لما لم يكن منوعا لها حال وجودها ،

نظير الفصول بالنسبة إلى الأجناس ، بل يكون متأخر عن وجودها ، ويكون رتبة

حصول الوصف رتبة وجود ذي المقدمة ، فلو اعتبر قيد التوصل يلزم ما ذكرنا من

المحاذير المتقدمة .