فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

النظر فيما اختاره الشيخ : من جعل قصد التوصل إلى ذيها من شرائط وجود المقدمة

وبالجملة : دعوى ان الواجب هو الذات المقيدة بقصد التوصل أو عنوان

المقدمة مما لا يمكن المساعدة عليها ، وهي من الشيخ غريبة . هذا إذا أريد اعتبار

قصد التوصل في مطلق المقدمات .

وأما إذا أريد اعتبار ذلك في خصوص المقدمة المحرمة بالذات الذي صارت

مقدمة لواجب أهم - كما ذكر شيخنا الأستاذ ( مد ظله ) ان ببالي حكاية ذلك عن

الشيخ ( قده ) وانه خص اعتبار ذلك في خصوص المقدمة المحرمة - فمما يمكن ان

يوجه بدعوى ان وجوب المقدمة حينئذ لمكان حكم العقل حيث زاحم حرمتها واجب

أهم ، والمقدار الذي يحكم به العقل هو ما إذا اتى بها بقصد التوصل إلى الواجب

الأهم ، لا بقصد التنزه والتفرج والتصرف في ملك الغير عدوانا ، فان مثل ذلك يأبى

العقل عن وجوبه . ولا يقاس ذلك بالمقدمة المباحة ، فان المقدمة المباحة لمكان

وجوبها لمجرد توقف واجب عليها وكان ما يتوقف عليه هو الذات ، وحيث لم تكن

الذات مقتضية لشئ بل كانت لا اقتضاء ، فتكون الذات واجبة من دون اعتبار

قصد التوصل ، لان اللامقتضى لا يزاحم المقتضى . واما المقدمة المحرمة فوجوبها انما

هو لأجل المزاحمة ، والا فالذات بنفسها مقتضية للحرمة ، والمقدار الذي نرفع اليد

عما يقتضيه الذات من الحرمة هو صورة قصد التوصل بها إلى الواجب الأهم لا مط .

هذا غاية ما يمكن ان يوجه به مقالة الشيخ ( قده ) على تقدير اختصاص اعتبار قصد

التوصل بخصوص المقدمة المحرمة .

ولكن مع ذلك لا يتم ، لان وجوب المقدمة وان كان لأجل المزاحمة الا ان

المزاحمة انما تكون بين الانقاذ الذي يتوقف على التصرف في ملك الغير وبين التصرف

في ملك الغير ، ولا ربط لها بالقصد وعدم القصد .

وبعبارة أخرى : التصرف المؤدى إلى الانقاذ واقعا هو الذي يكون مزاحما

لحرمة التصرف في ملك الغير ، لا التصرف الذي قصد به الانقاذ ، إذ لا يلزم التصرف

الذي قصد به الانقاذ ان يترتب عليه الانقاذ ، ويرجع ح إلى تقييد حرمة التصرف

بخصوص الصورة التي لا يترتب عليها الانقاذ ، وهو راجع إلى مسألة الترتب ، على ما

سيأتي بيانه عن قريب انشاء الله تعالى .