فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧

البحث في موضوع علم الأصول الاشكالات الواردة على أخذ الموضوع خصوص الأدلة الأربعة

والاشكالات الواردة على اخذ الموضوع ذلك مما لا تخفى على المراجع . وكفى

في الاشكال هو انه لو كان موضوع علم الأصول ذلك يلزم خروج أكثر مباحثه : من

مسألة حجية خبر الواحد ، ومسألة التعادل والتراجيح ، ومسألة الاستصحاب ،

وغير ذلك مما لا يرجع البحث فيها عما يعرض الأدلة الأربعة ، بل يلزم خروج جل

من مباحث الألفاظ ، كالمباحث المتعلقة بمعاني الأمر والنهي ، ومثل مقدمة

الواجب ، واجتماع الأمر والنهي ، حيث تكون من المبادئ التصورية أو التصديقية ،

أو من مبادئ الاحكام التي زادها القوم في خصوص علم الأصول ، حيث أضافوا

إلى المبادئ التصورية والتصديقية مبادئ أحكامية .

وتوضيح ذلك :

هو ان لكل علم مبادئ تصورية ، ومبادي تصديقية . والمراد من المبادئ

التصورية هو ما يتوقف عليه تصور الموضوع واجزائه وجزئياته وتصور المحمول

كذلك . والمراد من المبادئ التصديقية هو مما يتوقف عليه التصديق والاذعان

بنسبة المحمول إلى الموضوع . فمسألة العلم تكون حينئذ ، هي عبارة عن المحمولات

المنتسبة ، أو مجموع القضية - على الخلاف . والمراد من المبادئ الأحكامية هو ما

يتوقف عليه معرفة الأحكام الشرعية : من التكليفية والوضعية بأقسامهما ، وكذا

الأحوال والعوارض للأحكام : من كونها متضادة ، وكون الأحكام الوضعية متأصلة

في الجعل ، أو منتزعة عن التكليف ، وغير ذلك من حالات الحكم . ووجه اختصاص

المبادئ الأحكامية بعلم الأصول ، هو ان منه يستنتج الحكم الشرعي وواقع في

طريق استنباطه .

ثم إن البحث عن المبادئ بأقسامها ، وليس من مباحث العلم ، بل كان

حقها ان تذكر في علم اخر ، مما كانت المبادئ من عوارض موضوعه ، الا انه جرت

سيرة أرباب العلوم على ذكر مبادئ كل علم في نفس ذلك العلم ، لعدم تدوينها في

علم آخر .

وعلى كل تقدير يلزم بناء على أن يكون موضوع علم الأصول هو

خصوص الأدلة الأربعة كون كثير من مباحثه اللفظية مندرجة في مبادئ العلم :