فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

النظر فيما اختاره الشيخ : من جعل قصد التوصل إلى ذيها من شرائط وجود المقدمة

النظر فيما اختاره الشيخ : من جعل قصد التوصل إلى ذيها من شرائط وجود المقدمة

وجوب المقدمة وليس هذا شرطا في وجوب ذيها ، واما ان يكون وجوب ذيها أيضا

مشروطا بإرادته . فعلى الأول : يلزم ان يكون وجوب المقدمة مشروطا بشرط لا يكون

وجوب ذيها مشروطا به ، وهذا ينافي ما قدمناه في الأمر الأول ، من تبعية وجوب

المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط ، قضية للتبعية والترشحية .

وعلى الثاني : يلزم إناطة التكليف بشئ بإرادة ذلك الشئ وهو محال ، لأنه

يلزم ان يكون التكليف به واقعا في رتبة حصوله ، لحصول الشئ عند تعلق الإرادة

به ، فلو تأخر التكليف عن الإرادة - كما هو لازم الاشتراط - يلزم ما ذكرنا : من وقوع

التكليف في مرتبه حصول المكلف به .

هذا مضافا : إلى أنه لا معنى لاشتراط التكليف بالإرادة ، لان التكليف انما

هو بعث للإرادة وتحريكها ، فلا يمكن إناطة التكليف بها ، لاستلزام ذلك إباحة

الشئ ، كما لا يخفى .

واما ما اختاره الشيخ : من جعل قصد التوصل إلى ذيها من شرائط وجود

المقدمة لا وجوبها ، فيكون قصد التوصل من قيود الواجب ، فهو يتلو كلام المعالم في

الضعف .

والانصاف : ان المحكى عن الشيخ في المقام مضطرب غاية الاضطراب ،

ولم يتحصل لنا مراد الشيخ ( ره ) كما هو حقه ، فان جملة من كلامه ظاهرة في أن قصد

التوصل انما يكون شرطا في وقوع المقدمة على صفة العبادية ، بحيث لا تقع المقدمة

عبادة الا إذا قصد بها التوصل إلى ذيها . وجملة أخرى من كلامه ظاهرة في أن

الواجب هو عنوان المقدمة لا ذات ما يتوقف عليه الشئ بل بوصف كونه مما يتوقف

عليه الشئ . وجملة من كلامه ظاهرة فيما ذكرناه : من أن قصد التوصل من قيود

الواجب ، وانه يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب قصد التوصل إلى ذيها .

ثم إن الا عجب من ذلك ، ما فرعه على اعتبار قصد التوصل ، من بطلان

الصلاة إلى بعض الجهات إذا لم يكن من قصده الصلاة إلى الجهات الأربع فيمن

كان تكليفه ذلك ، وانه لو صلى إلى بعض الجهات قاصدا للاقتصار عليه فبدا له

الصلاة إلى سائر الجهات الأخر فلا يجزيه ، الا إذا أعاد ما صلاه أولا . فان تفريع ذلك