فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

تحقيق وجوب المقدمة ، ومقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل

الحاجة ، حتى يقال : لا حاجة إلى ارادتها بعد حكم العقل .

نعم : لو كان الوجوب المبحوث عنه في المقام هو الوجوب الأصلي الناشئ

عن مبادئ مستقلة لكانت دعوى عدم الحاجة في محلها ، وكان الأقوى ح عدم

وجوبها ، الا انه ليس الكلام في هذا النحو من الوجوب ، بل الكلام في الوجوب

القهري التبعي الترشحي ، وهذا النحو من الوجوب مما لابد منه وان لم يكن له اثر

على ما يأتي بيانه في ثمرة المسألة - الا ان عدم الثمرة لا يضر بهذا المعنى من الوجوب

القهري ، وانما يضر بالوجوب الأصلي النفسي ، ونحن لا نقول به .

وبالجملة : بعد شهادة الوجدان بتعلق الإرادة بالمقدمة عند إرادة ذيها ،

لا حاجة إلى إطالة الكلام في الاستدلال على ذلك بما لا يخلو عن مناقشة ، فلاحظ ما

استدل به في المقام للطرفين ، والأولى إحالة الامر إلى الوجدان .

وينبغي التنبيه على أمور :

( الأمر الأول )

لا اشكال في أن وجوب المقدمة يتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذيها ،

ولا يعقل ان يكون وجوبها مغايرا لوجوب ذيها ، لأن المفروض ان وجوبها انما تولد من

ذلك ، فلا يمكن ان يتلون بلون مغاير ، وما يشاهد في بعض المقامات من وجوب

المقدمة قبل وجوب ذيها فإنما هو لبرهان التفويت ، وقد تقدم الكلام فيه سابقا .

( الأمر الثاني )

اختلفوا في أن معروض الوجوب في باب المقدمة ما هو ؟

فقيل : ان معروضه هو ذات المقدمة مط .

وقيل : ان معروضه هو الذات الموصلة إلى ذيها .

وقيل : هو الذات عند إرادة ذيها ،

وقيل : هو الذات بشرط قصد التوصل بها إلى ذيها ،

ولعل منشأ اعتبار القيود الزائدة على الذات هو استبعاد كون الواجب هو

نفس الذات من غير اعتبار شئ ، مع أنه قد تكون الذات محرمة ويتوقف واجب أهم

عليها ، كما لو فرض توقف انقاذ الغريق على التصرف في ملك الغير ، فان القول بكون