فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

تحقيق وجوب المقدمة ، ومقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل

المعدوم في الموجود ، بل غايته ان الشارع رتب الملكية على الايجاب والقبول

والإجازة ، فيكون كل من الايجاب والقبول والإجازة جزء الموضوع ، ولا يلزم أن تكون

اجزاء الموضوع مجتمعة في الزمان ، بل يكفي وجودها ولو متفرقة ، ويكون نسبة

الجزء السابق إلى اللاحق نسبة المعد في اجزاء العلة التكوينية المتصرمة في الوجود ،

حيث إن الجزء السابق انما يكون معدا واثره ليس الا الاعداد وهو حاصل عند

وجوده ، فلا يلزم تأخر الأثر عن المؤثر ، بل اثر كل جزء انما يتحقق في زمان ذلك

الجزء ، غايته ان الأثر يختلف ، فاثر الأجزاء السابقة على الجزء الأخير من العلة التامة

انما هو الاعداد ، واثر الجزء الأخير هو وجود المعلول ، فليس في سلسلة اجزاء العلة

المتدرجة في الوجود ما يلزم منه تأخر الأثر عن المؤثر وتأثير المعدوم في الموجود .

وبما ذكرنا ظهر فساد مقايسة الشرط المتأخر بالشرط المتقدم ، وتسرية

اشكال الشرط المتأخر إلى الشرط المتقدم ، وذلك لما عرفت من أن الشرط المتقدم

كالجزء المتقدم مما لا اشكال فيه حيث إنه ليس اثر المتقدم الا الاعداد ، وهو

حاصل مقارنا لوجود المتقدم ، كما لا يخفى .

هذا تمام الكلام في تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب . وبعد ذلك نقول :

لا ينبغي الاشكال في وجوب المقدمة بالمعنى المتقدم ، لوضوح انه لا يكاد يتخلف إرادة

المقدمة عند إرادة ذيها بعد الالتفات إلى كون الشئ مقدمة وانه لا يمكن التوصل إلى

المطلوب الا بها ، وان أردت توضيح ذلك ، فعليك بمقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل ،

فهل ترى انك لو أردت شيئا وكان ذلك الشئ يتوقف على مقدمات يمكنك ان لا

تريد تلك المقدمات ؟ لا بل لابد من أن تتولد إرادة المقدمات من إرادة ذلك الشئ

قهرا عليك ، بحيث لا يمكنك ان لا تريد بعد الالتفات إلى المقدمات ، والا يلزم ان

لا تريد ذا المقدمة ، وهذا واضح وجدانا ، إرادة الآمر حالها حال إرادة الفاعل .

ودعوى انه لا موجب لإرادة المقدمات - بعد حكم العقل بأنه لابد من

اتيانها لتوقف الطاعة عليها ، وبعد ذلك لا حاجة إلى تعلق الإرادة بها - فاسدة ، فإنه

ليس كلامنا في الحاجة وعدم الحاجة ، بل كلامنا ان إرادة المقدمات تنقدح في

نفس الآمر قهرا ، بحيث لا يمكن ان لا يريدها ، فلا تصل النوبة إلى الحاجة وعدم